أن يذكر اسم المؤلف.
المادة الثالثة عشرة: لا تنشر المكاتيب إلا برخصة من صاحب تلك الآثار إذا
كان حيا أو من عائلته إذا كان متوفى.
المادة الرابعة عشرة: يمكن ترجمة أثر من الآثار من قبل واحد أو أكثر ضمن
أحكام هذا القانون، وحق كل مترجم من ترجمته كحق التأليف اعتبارا من وفاة
المترجم.
المادة الخامسة عشرة: إن حق التأليف في الآثار التي تنشرها الدوائر الرسمية
والجمعيات المعروفة لدى الحكومة بصورة رسمية عائد لتلك الدوائر والجمعيات.
المادة السادسة عشرة: إذا ألف أو ترجم أثر من قبل أشخاص متعددين من
غير مقاولة؛ فحق التأليف أو الترجمة عائد إليهم كافة على التساوي، وإذا توفي
أحد الشركاء؛ فحق استفادته من الأقسام التي نشرت لتاريخ وفاته والمسودات التي
أعدت للنشر ينتقل لورثته، وتعتبر مدة الثلاثين سنة في حق التأليف، ومدة الخمس
عشرة سنة في حق الترجمة اعتبارا من وفاة آخر شريك في التحرير. وإذا كان يوجد
مقاولة مخصوصة بين الشركاء؛ فيجري حكم المقاولة تماما، وإذا حدث خلاف ما؛
يرجع إلى المحكمة.
المادة السابعة عشرة: إذا لم يبق لأثر صاحب ما، كأن توفي مؤلفه بلا
وارث أو انقطعت الوراثة أو حدثت أسباب أخرى؛ فكل إنسان له الحق بطبع
ذلك الأثر وترجمته.
المادة الثامنة عشرة: يمكن لكل أحد أن يطبع الآثار المطبوعة قبلا والتي لا
صاحب لها وفقا للمادة السابقة، وأما الذين يودون طبع أثر لم يطبع حتى الآن؛
فيعطى لهم بناء على استدعائهم امتياز من قبل نظارة المعارف لمدة عشر سنوات إلى
خمس عشرة سنة، وحينئذ لا يجوز لغير صاحب الامتياز أو ورثته طبع هذا الأثر في
ظرف هذه المدة. وإنما إذا لم يباشر طبع الأثر في مدة سنة أوعطل سنة بعد مباشرة
طبعه؛ فيعد الامتياز كأن لم يكن.
المادة التاسعة عشرة: إذا نفدت بعد وفاة المؤلف نسخ أثر من الآثار المعتبرة
التي يرجى منها فائدة للعموم ولم يتيسر طبعه لسبب من الأسباب كفقر ورثة المؤلف
أو إهمالهم أو عدم اتفاقهم؛ فنظارة المعارف تستكمل أسباب طبع هذا الأثر مع مراعاة
حقوق الورثة.
المادة العشرون: على مؤلفي الآثار أن يعطوا ثلاث نسخ مطبوعة من أثرهم
لنظارة المعارف في الآستانة ولمديرية المعارف في الخارج ويقيدوه ويسجلوه؛
ليحفظوا بذلك حق تأليفهم. أما الآثار التي ليس لها إلا صورة واحدة كالألواح
والتماثيل والتعاليق (المدليات) فهي مستثناة من هذه المعاملة.
المادة الحادية والعشرون: يقيد في الدفتر المخصوص الذي ينظم في نظارة
المعارف ومديرياتها لحق التأليف ماهية المؤلف واسم الأثر وموضوعه وتاريخه
ومحل طبعه وعدد صحائفه، ويوضع له رقم بالترتيب، وبعدها يوقع عليه من
صاحب الأثر أو وكيله الرسمي.
المادة الثانية والعشرون: يؤخذ في دوائر محاسبات المعارف ربع ليرة
عثمانية فقط خرجا للقيد والتسجيل، ويعطى بمقابله من قبل نظارة المعارف
أو مديرياتها علم وخبر يعتبر بمقام سند للتصرف يكون معمولا به إلى أن يثبت
عكسه بالمحاكمة.
المادة الثالثة والعشرون: تجري معاملة قيد المطبوعات الموقتة في كل آخر
سنة عند إراءة النسخ التي نشرت وتسجيلها.
المادة الرابعة والعشرون: لا تسمع دعوى حق التأليف في المؤلفات غير
المسجلة إلى حين تسجيلها، تعلن في آخر السنة الآثار التي قيدت وسجلت في
ظرف السنة وأسماء مؤلفيها رسميا بواسطة الجرائد.