الحدث الذي من شأنه، وحقيقته التقضي) وقد قال السعد في موضع من حاشية
الكشاف: واعتبارات البلغاء دلالة رابعة، كما أن العادة طبيعة خامسة. هذا لفظه
وقد مر لنا عليه هناك مناقشة. وفي الكشاف بل في فن البيان كله شيء كثير من هذا
فليختبر، فهذا تنبيه وهو معنى خصوصية التراكيب التي وضعوا لها في المعاني،
ومن ذلك دلالة الاستثناء في: جاءني القوم إلا زيدا. فإن أفراد هذا التركيب لا يدل
على عدم مجيء زيد، لكن زعم بعضهم أن دفع فهم عدم مجيء زيد كدفع الضرورة،
وذكر ذلك في المطول، فمع تمام ذلك يكون مما ذكرنا والله أعلم.
وإذا كان لا يليق بالحكيم ولا يلائم شأنه التعذيب قبل البعثة فهو معنى أن
الحجة لا تقوم قبل الشرع؛ إذ لو قامت حينئذ لكان التعذيب ملائما، ثم رأيت الإسنوي
قد أشار إلى هذا الوجه في شرح المنهاج بعد أن قلته نظرا فنقول: لا يضرنا ذلك؛
أما أولا فهي محتملة بقوة أن المراد عذاب الاستئصال بدليل السياق؛ لأن العذاب
مطلق، فهو مع القيدين على سواء - أعني الدنيوي والأخروي - والسياق معين لأحد
القيدين، وإن عممنا فلا يضرنا أيضا؛ لأنا نقول: إنه قد يقال ذلك في ما يحافظ عليه
أعم من أن يكون متحتما أوغير متحتم بقول: ما كنت لأترك إخراج الزكاة وما كنت
لأترك فضيلة صدقة النفل. وحاصله تنزيل ما ليس بحتم منزلة المتحتم بجامع العدم
على المحافظة، والآية من القسم الثاني جمعا بين الأدلة، فالبارئ تعالى لسعة رحمته
وبالغ حكمته يقول: ما كنت لأكتفي بمجرد حجة العقل حتى أردفها بحجة السمع،
مبالغة في الإعذار، وقطعا لتعلة المبطلين الأغمار، كما قال تعالى: {وما كنت تتلو
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون} (العنكبوت: 48) وحكى
عنهم هنا على فرض عدم الرسول الاعتلال بعدمه، كما كان يعتل المبطلون بكون
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارئا كاتبا، وليس ذلك من شرط النبي صلى الله
عليه وآله وسلم. ولهذا أسند الارتياب إلى المبطلين وقال هنا: {ولو أنا أهلكناهم
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك} (طه: 134) وفي
هذه الآية نفسها دليل على ما نحن فيه لمن له فهم وذوق، والله الموفق.
ونظير هذه المسألة أن المعتزلة قالوا: لو كان للكافر لطف في المقدور ولم يفعله
له لم تقم عليه الحجة. سهل لهم اقتحام ذلك ما رأوا من مبالغة الله سبحانه وله الحمد
بالألطاف وأنواع الترغيب والترهيب وقد نقض ذلك سبحانه بقوله: {قل فلله الحجة
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين} (الأنعام: 149) واعتذارهم بمشيئة الإكراه ساقط؛
إذ لا نسلم تسميته ذلك هداية لغة، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة فنستوفي الكلام منها،
وإلا فهذا تنبيه كاف للمنصف.
هذه الحجج الثلاث هي التي اعتمدها ابن الحاجب وشراح كتابه، وغيرها ركيك
كقولهم: يلزم أن يكون فعل العبد كالإيمان مثلا أشرف من فعل الله تعالى كالشيطان.
وهذه هي الشبهة التي زعموا أن ضرارا رجع عن الاعتزال من أجلها. ونظير هذه
الحجة ما قاله المشركون للمسلمين: أنتم تحللون ما تقتلون وهو المذكاة وتحرمون ما
يقتله الله سبحانه وهو الميتة فأنزل الله تعالى: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة