(إذا كانت العلوم منحا إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين) ، نعوذ بالله من حسد يسد باب
الإنصاف ويصد عن جميع الأوصاف، انتهى.
الحجة الثالثة
السمعية
وهي أشفها بحسب الظاهر وهي قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا} (الإسراء: 15) ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه لا يعذب بدون بعثة
الرسول، ومن قال: العقل مستقل لقيام الحجة يلزم على قوله أن يسوغ التعذيب.
الجواب: أن هذه مصادرة على المطلوب [5] ؛ لأن النزاع في جواز التعذيب لا في
وقوعه، وكم من جائز غير واقع وما قاله العضد وجرى عليه السعد وقلدهما الناس
أنه إنما لزمتهم الحجة لمنع العفو عقلا عند المعتزلة فغلط على غلط؛ لأن هذه الحجة
ذكرت لرد هذا المذهب، وقد عرفت أن القائل به أعم من ذلك ولا ملازمة بينه وبين
منع العفو عقلا والقائل بعدم العفو عقلا شرذمة من البغدادية وسائر أهل هذه المقالة
قائلون بجواز العفو عقلا وكثير منهم يقولون بجوازه سمعا ونحن منهم كما هو قول
أكثر الأمة والمحققين المنصفين غير المتعجرفين، بل صريح الكتاب والسنة اللذين لا
يعدل بهما، ولا يعول على غيرهما.
ومن عجائب العضد والسعد أنهما ذكرا هذا الكلام السابق فيما يختص الجبائية
من الرد فكان غلطا على غلط، وهذه مسألة خلاف بين المعتزلة والجبائية. بل
البصرية بأسرها يجوزون العفو عقلا والكعبي وأتباعه يمنعونه، فهي ما اشتهر فيه
الخلاف بين أهل المصرين لكن مثل هذه الأشياء أصلها ما ذكرت لك آنفا من عدم
الإحاطة بمذهب الخصم لعدم صرف الهمة إليه، فيجهله فيجهل عليه، شنشنة من
عدم الإنصاف، الذي هو أصل الخلاف، فهذا شيء كثير جربناه في نقل الأشاعرة
عن المعتزلة والعكس بحيث يمتنع المنصف من قبول أحدهم على الآخر، والغلط
على المعتزلة أكثر منه في العكس فجرب إن كنت تدعي أنك صادق الهمة فليس شاهدا
بأسوأ التجربة.
نعم هذه الآية الكريمة حجة على البغدادية في منعهم العفو عقلا. وهذا مذهب
ركيك قادهم إليه القول بوجوب اللطف مع القول بأنه لا وجه للتعذيب سواه،
والمذاهب ثلاثتها كل منها أوهى من الآخر - أعني مذاهب البغدادية المذكورة - غير
أنه بقي لهم هنا عذر إن لم ينصوا على خلافه، وهم أنهم إنما عللوا الواقع من العذاب
بأنه إنما وقع؛ لأنه لطف وكل لطف واجب، فإذا جاء الشرع بعدم تعذيب أهل
الفترات مثلا؛ فلا يلزمهم القول بتعذيبهم، فليتهم يحفظ هذا حذرا من الغلط عليهم،
وهو وجه وجيه يبعدهم عن التشنيع، إن أدركه من علم الله سبحانه حسن الصنيع.
لا يقال: في الآية وجه آخر من الاحتجاج غير ما ذكروه، وهو أن قولهم: ما
كنت فاعلا وما كنت لأفعل. فحواه: إن هذا الأمر لا يلائم حالي ولا يليق بي
كما قال تعالى: {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو
عليهم آياتنا} (القصص: 59) ، وهو بمعنى الأول، ثم قال: {وما كنا مهلكي
القرى إلا وأهلها ظالمون} (القصص: 59) وغير ذلك من الآيات وغيرها لا
تجد الاستعمال إلا هكذا؛ ولذا يفسرها الزمخشري وأضرابه من فحول العربية بقولهم:
(أي: ما صح وما استقام وليس بمستنكر أن يدل مجموع كلام على معنى لم يحصل
للأفراد مع تفرقها، كما قالوا في قولهم - كان يفعل كذا -: أنه يفيد الاستمرار،
وقد قيل ذلك في يفعل على انفراده ومدلول الفعل المطابقي من حيث هو إنما هو