يعلمون والذين لا يعلمون} (الزمر: 9) - {أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} (الجاثية: 21) - {أفمن يخلق كمن لا يخلق} (النحل: 17) - {أم نجعل
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} (ص: 28) إلى غير ذلك. وقال الله سبحانه: {كل ذلك كان سيئه عند
ربك مكروها} (الإسراء: 38) وقال تعالى: {إن ربي على صراط مستقيم
} (هود: 56) وقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} (الأعراف: 33) وقال تعالى: {والله لا يحب الفساد} (البقرة: 205) وقال
تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي} (النحل: 90) وقال تعالى: {أم يخافون أن يحيف الله عليهم
ورسوله} (النور: 50) {إن الله لا يظلم الناس شيئا} (يونس: 44) -
{إن الله لا يظلم مثقال ذرة} (النساء: 40) - {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} (الرحمن: 60) إلى غير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله
وسلم مما يدل على أن المنهيات والمأمورات متقررة كتقرر القديم والحادث والنفي
والإثبات، فمن قال: لا فرق بين الإحسان والإساءة إلا بحسب اعتبار الاعتراف،
وأنه لا معنى للفاحشة مثلا إلا ذلك المتعارف، وإلا فهي والإيمان سواء في الخلو
عن الحكم وفي نظر الشارع، وإنما اتفق الأمر بأشياء، والنهي عن أشياء لمجرد
الإحسان لا لحامل أيضا، فمن كان هذا شأنه فو الله ما في إنصافه مطمع، لكن كثرة
المقلدين للأشعري في هذه الهفوات ألجأ المتدينين إلى الإعذار معذرة إلى ربنا
وكفى به حكما.
ثم إنا نبين الآن أن الأمر - أعني كون الحكم - غير واقف على اختيار مختار
في كونه حكما لازما لزوما بينا على قواعد الأشاعرة. وبيانه: أن الحكم عندهم
خطاب الله والخطاب القولي الذي هو من صفات الفعل اتفاقا على وفق النفسي وعبارة
عنه فقوله مثلا: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) لا بد أن يكون
معنى حل البيع وحرمة الربا متضمنا له الكلام النفسي والنفسي غير مختار فيه،
وتعلقه لذاته كما هو شأن القديم، وهم أيضا مصرحون بأن الحكم قديم، والقديم غير
مختار فيه اتفاقا، والبارئ تعالى إنما يبين لنا ما ثبت في الأزل، ويلزمنا امتثال
الجري على مقتضاه؛ فالحكم إذا ثابت بلا اختيار مختار اتفاقا. ويتعين على هذا
محل النزاع وينحصر في جهتين:
إحداهما: هل يعلل ثبوته الأشاعرة: لا لقدمه. المعتزلة [3] . نعم لإمكان
التعليل. ثانيهما: هل يدرك العقل مستقلا بعض جزئياته؟ المعتزلة: نعم؛ لإمكان
معرفة الموجب له، وهو كون الفعل ظلما مثلا وإحسانا. الأشاعرة. لا؛ لأنه غيب
محجوب. وهذا التحقيق والإلزام مع وضوحه لم أر من ذكره ولا ما يقرب منه. ولا
زلت أسائل من أظنه أهلا لأن يسأل فما كان مطمح نظري إلا أن يفهموا السؤال ولم
يكن. وإما لاستيقان واستقلال عقولهم بحقيقة الأمر وشفاء السائل فمرام بعيد، ومرمى
حال دونه حجب التقليد، فليتأمله من بقي من المنصفين بعين الجد والإنصاف [4] . كل
مبتكر محل لإجالة النظر ولا يمنعه الالتفات لقولهم: ما ترك الأول للآخر فإنه يكفي
في معارضة هذه اللفظة قولهم: كم ترك الأول للآخر. ولله در ابن مالك حيث يقول: