وحاصله أنا نقول: لو كان الوجوب بالشرع دون أن يدركه العقل؛ لزم
إفحام الأنبياء فلا يقوم لهم حجة لانسداد طريق الشرع بعدم النظر، ولا يمكن إلزام
النظر قبل ثبوت الشرع، فلما لم يجدوا مخلصا عن إفحام الأنبياء رجعوا إلى نفس
الدعوى وقالوا: الوجوب عندنا قد ثبت بالشرع قبل النظر فيمن يصل إليه فينظر أو
لا ينظر فكأنهم قالوا: عدم قيام الحجة للنبي لا يضرنا؛ لأن نفس الوجوب لا يتوقف
على لزوم امتثال المكلف ذلك الواجب، إذا حققت هذي عرفت أنه كلام فارغ، فإنه
قد قال خصمهم: سلمنا الوجوب كما تدعون لكن يلزم عليه إفحام الرسل فكيف يقال:
الوجوب ثابت عندنا بالشرع نظر أو لم ينظر؟! والمطلوب إنما هو التخلص من إفحام
الأنبياء؛ لتقوم لهم الحجة على المكلف، وليس النزاع في نفس ثبوت الوجوب؛ إذ قد
سلم تنزلا إنما الكلام في لزوم عدم قيام حجة الأنبياء فاعرف أن هذا الخبط من
الأذكياء له شأن، والله المستعان. وأما حجج نقاة التحسين والتقبيح العقليين
فالتعويل عليه أضعف من التعويل على نقص حجج المثبتين لهما كما سيتضح لك.
الحجة الأولى
ما اعتمده ابن الحاجب في مختصر المنتهى، وهي أنه لو حسن الفعل وقبح
لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لذاته. والجواب: أن هذا مبني على أن الطلب صفة
ذاتية متميزة عن العلم والإدارة، وخصمكم ينكر ذلك كله، ولم يتم لكم ذلك بدليل
ناهض، فهو بناء على غير أساس، ومع تسليمه فالمتعلق بالكسر من حيث إنه
متعلق تابع لمتعلقه؛ فلا يتحقق التعلق بدونه وذلك لا ينافي كون تعلقه لذاته كما قاله
الجميع في العلم. ولهذا اعترضه سعد الدين، وزبدة هذا وحاصله: أن تعلق المتعلق
بشيء وكان ذلك الشيء ذا أوصاف متغايرات، فالطلب تعلق بفعل له صفة الحسن
مطلقا، لا بمطلق الفعل. ووضع هذه الحجة الساقطة مبني على نفي الحكمة بل على
إحالتها، فليتأمل.
الحجة الثانية
لو كان يثبت للفعل صفة الحسن والقبح لا باختيار مختار كما قالت المعتزلة،
والبارئ تعالى ليس إلا مبينا لما ثبت في نفس الأمر لم يكن تعالى مختارا في الحكم
بل يكون كالمفتي والقاضي بين الحكم، ثم يلزم أو يتوعد على عدم الامتثال وتوعد
عليه بالثواب العقاب. الجواب: إن أردت أنه ليس مختارا في جعل الحكم حكما
فهو عين مذهب خصمكم، وهو أول البحث كما مر توضيحه. وإن أردتم أنه ليس
بمختار في التبيين والإلزام على معنى أنه ليس له أن يخبر بحكم غير ثابت في
نفس الأمر ولا أن يلزم به؛ فهو كذلك أيضا؛ لأن الإخبار لا بد أن يطابق وإلا كان
كذبا، وكذلك الإلزام لا بد من وجه حامل عليه كما مضى تقريره، وكل ذلك لا ينافي
الاختيار وإن أردتم أنه يصير مضطرا إلى التبيين حتى يكون بمنزلة الواجب غير
المختار؛فلا وجه للزومه، وهو ظاهر.
وعلى الجملة فهذه الحجة بينة السقوط؛ لأن اللازم منها غير مذهب الخصم أو
ما عدم لزومه بين، أما التشنيع بقولكم: كالمفتي والقاضي فشيء يستخف به
الجاهلون ولم يجئ بشيء بدع، فإن هذا شأن الماهيات كلها كماهية القديم والواجب
والممكن والمستحيل والضد والنقيض والنفي والإثبات وسائر الماهيات؛ فإنها متقررة
بخصوصياتها التي بها تمايزت وتقررت وعلمت؛ ولذا تقرر الله سبحانه على من لم
يفرق بين ماهيتين بالاستفهام والتعجب والإنكار كقوله تعالى: {قل هل يستوي الذين