هذه الأعذار الباردة، والمغالطات التي لا طمع في الاعتماد عليها والمساعدة، وما هذه
حال من تصدى لنصيحة الأمة، وزعم أنه كفاها مهم الملاحدة وكشف الغمة، متى
يدرك هذا المدرك الناظرون، ويهتدي به الحائرون، فإنا قد شارفنا تمام ألف عام
وألف شهر من موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كأنكم أودعتم ذلك المدرك إمام
الإمامية فلا يظهر إلا بظهوره، واستعملتم في تبيينه رموز الباطنية التي لا يبدونها إلا
لمن يثقون بغروره. وأعجب من هذا جواب الإمام الرازي فإنه قال في النهاية ما
معناه: صدق النبي متوقف على مقدمتين: إحداهما: أن المعجزة نازلة منزلة قول
الله له: صدقت. والثانية: أن من صدقه الله فهو صادق، فنحن وإن كنا لا يمكننا
القطع بالثانية إلا مع القول بالتحسين والتقبيح العقليين، لكن المعتزلة قطعوا بصحة
الأولى مع أنها خبر يحتمل الصدق والكذب ولم يضرهم ذلك فلم يضرنا القطع
بالثانية مع الاحتمال. انتهى.
ولم يحضرني الكتاب المذكور حتى أنقل صورة لفظه، فإن تيسر لي ذلك
ألحقته، وإلا فعلى الناظر استيعاب ذلك؛ فإن هذا الفعل محل ريبة، أو لا يقول
هذا القول مسلم: كيف من هو من أعلام المسلمين؛ إذ هو كالصريح أن المتشرعة
على غير يقين من صحة الشرائع، سبحان الله العظيم، وما أظهر ركة قوله: إن
الأولى خبر يحتمل الصدق والكذب. وما صدور مثل هذا القول عن مثله ينبغي أن
يحمل ألبتة على ظاهره؛ لوضوح قلة الإنصاف فيه، ثم وإن ظهور بطلانه يغنينا
عن التصدي لجوابه؛ إذ هذا البحث إنما يخاطب به المنتهى المحيط بتحقيق مذهب
الفريقين المتحلي بالإنصاف إذا وجد. وقد سلك هذه الطريقة الجويني في الإرشاد
وحيث أورد على نفسه أنه لا معنى للمطالبة الشرعية مع القول باستحالة أثر القدرة
الحادثة؛ لأنه اختار في الكتاب المذكور أنها مثل العلم سواء. فأجاب بأن المعتزلة
يلزمهم على أصولهم كذا، وكذا وعده إلزامات. ولم يتعرض للحل أصلا، وهو دأبه
في المضايق في الكتاب المذكور، فيقال له: هب أنه لزم المعتزلة ما ذكرت فماذا
يغني عن طالب الحق أن يعترف أنك على باطل وتلطخ صاحبك بباطل آخر،
فإنما غرضي معرفة الحق، وكشف عوراتكم لا يقضي وطري.
***
الحجة الثالثة
لزوم إفحام الأنبياء فيقول المرسل إليه للرسول: يجب علي طاعتك أم لا؟ فإن
كانت لا تجب استرحت، وإن كانت واجبة فبالعقل أم بالشرع؟ فعلى مذهبهم لا بد أن
يقول بالشرع، فيقول: لا يلزمني إجابتك حتى يثبت الشرع عندي ولم يثبت بعد؛
لعدم معرفتي صدقك، ومجرد الدعوى لا يكفي فكم ادعى هذا الشأن كاذب وأنا لا
ألزم نفسي تعرف الشرع حتى يجب علي التعرف فقد تمانع الأمران. وأجابوا عن هذه
الحجة أولا بالمعارضة للمعتزلة بأن وجوب النظر عندهم نظري. فنقول: لا أنظر
في صحة دعواك حتى يدرك عقلي وجوب النظر وليس ببديهي، فلا يدركه حتى
أنظر. والجواب: إنا نقطع أن من عرض له حيرة في شيء يخشى من إغفاله
ضررا فإنه يناله هم وغم يضر به، فإن أزال ذلك يتبين حقيقة الأمر بالنظر أو بالأخذ
بالأحوط حيث يتهيأ في بعض الصور، وإن كان الأخذ بالأحوط من نتائج النظر إلا
أنه ربما أمكن بأدنى تأمل؛ فإن العقول تقبل لومه وذمه لتركه إزالة ذلك الضرر،
وهو خاصية القبح كما مضى. فكيف من خوفه الرسول بخزي الدنيا والآخرة
وعذابهما، وفوت كل نفع، وإدراك كل ضرر لا يجد من نفسه مزعجا للنظر بحث