الأولى لم يتحول بعد خطيبا، وغير ذلك من العلوم العادية.. حقا فهذا العلم الذي
تدعونه نرده بالعلم الابتدائي.
ولقد تجاسر من ادعى هذا العلم على أهل السماوات والأرض، ولو قال أحد
قولا يحتمل الصدق والكذب وقال للمخاطبين: معكم علم قد خلقه الله لكم بصدق
قولي. لكان تكذيبه من أهون شيء مع استواء الأمرين في الإمكان فكيف بهذا الذي
يدفعه كل عاقل؟! فإن ادعيتم أن هذا العلم الضروري بصدق المعجزة وصدق الله
تعالى لا عن دليل حاصل لنا بعد سماع لفظ الخبر ورؤية المعجزة أو سماعها من
دون نظر وإن دعوانا كذبكم مخالفة للضرورة.
كان للسوفسطائية أن يردوا تكذيبنا لهم بذلك حين ادعوا أن لا علم عندهم ألبتة
في أي شيء، فقلنا: هم بعد إدراكهم لماهية العلم وإدراكهم لاتصافهم به منكرون
للضرورة، فلهم على هذا أن يقولوا: تكذيبكم لنا كذب. إلا أنهم يدعون على الناس
عدم العلم وأنتم تدعون عليهم العلم فادعوا ما هو الأصل، فكان دعواهم أقرب من
دعواكم وكنتم أكثر منهم لجالجا، وأقبح اعوجاجا، وأدركتم ما كان فاتهم؛ لأنهم لا
يمكنهم دعوى العلم الضروري؛ لئلا يثبتوا العلم، فانقطعوا وأنتم أثبتموه ثم صرتم
تدعونه على من خالفكم فيما أعياكم فكنتم كمن قال، فأدركتم ما تمنى وأحال.
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى ... بي الحال حتى صار إبليس من جندي
فلو مات قبلي كنت أدركت بعده ... دقائق فكر ليس يدركها بعدي
قوله: لأنهما من الممكنات وقدرته شاملة. قلنا: مسلم، والذي قصد خصمك
وهو عدم وثوقك بالنبوة وصدق خبر الشارع مبني على ذلك، قوله: ولو سلم امتناعه
فلا نسلم أن انتفاء القبح العقلي يستلزم انتفاءه بجواز أن يمتنع لمدرك آخر إذ لا يلزم
من انتفاء دليل معين انتفاء العلم بالمدلول. قلنا: أما خصمك فقد كفاه هذا الدليل
المعين، وأما أنت فقد فاتك هذا الدليل على أصلك الفاسد. فقال: خصمك جوز
على الله تعالى الكذب وتصديق الكاذب ولم يقل. فاقطع على تصديق الله تعالى
الكاذب وعلى كذبه سبحانه في إخباره، فجوابك بجواز دليل يدل على امتناع ذلك
في حقه تعالى؛ لا ينافي ما ألزمك من عدم الوثوق بالشريعة، والذي يدفع الإلزام
هو وجود دليل لا جوازه.
واعلم أن الدليل الذي يذكرونه هنا هو العادة وقد عرفت سقوطه.
وقد يقول بعضهم: هو صادق لذاته؛ لأنه متكلم لذاته. وجوابه بعد تسليم الكلام
القديم وتنوعه؛ لئلا ينتشر البحث: أنه لا فرق عندكم بين الصدق والكذب بالنظر إلى
البارئ تعالى، فلعله كاذب لذاته ويلزمكم أن تتعلق قدرته بالكذب بمعنى أنه يقدر على
أن يخبر بالشيء لا على ما هو به؛ لأن ما بالذات لا يتناقض كما أنه لما كان قادرا
لذاته؛ أي: قدرة واجبة لا يحتاج في ثبوتها إلى غير ثبوت الذات، لم يكن من
الممكن أن يعجز، لا يقال: قد علم من ضرورة دين الأنبياء صلوات الله عليهم وصفه
بأنه صادق أبدا؛ لأنا نقول: صدقهم لا يمكن الجزم به مع بقاء هذا الإشكال فليتأمل
هذا البحث فلم يجد المحققون فيه إلا المغالطة والتلبيس. انظر هذا المحقق الذي
صار المحقق كالعلم له كيف ألزم أنه يجوز كذب الشرائع فقال: يجوز أن يكون
هناك دليل يدل على الصدق، وهل لغير هذا المضيق يعد الدليل؟ يا هذا، لا مخبأ
بعد بوس، ولا عطر بعد عروس، ثم نقول: هب أن هناك مدركا هو مستندكم، لكن
هذه كتبكم قد طبقت البسيطة، وقد بالغنا في التتبع لها فما وجدناكم ذكرتم شيئا إلا