رجب - 1328ه
أغسطس - 1910م
الكاتب: أحمد المقبلي
-----------------
بحث التحسين والتقبيح
[*]
أحمد المقبلي
(2)
احتجت المعتزلة بوجوه: (الأول) أن استحقاق المدح على العدل، والإحسان
والذم على الظلم والعدوان ضروري، والمنازع مباهت ولا يرتاب منصف آثر الحق
على الخلق في صحة هذه الحجة، وأما تسليم الخصم لها [1] ثم يقولون: هو ليس محل
النزاع، إنما محل النزاع بمعنى استحقاق المدح عاجلا والثواب آجلا إلى آخره. وقد
عرفت غلطهم على المعتزلة، وأنهم إنما يقولون: الثواب والعقاب من لوازم التكليف
الذي هو أخص من الحسن والقبح، وأعجب منه ذكرهم العاجل والآجل كما مضى.
ومن نازعنا في هذه التخطئة فهذه كتب المعتزلة والحمد لله فليأتنا بشيء من كتب
أبي الحسين وغيره من المعتزلة، أعني كتبهم المعتمدة، لا ممن أخذ النقل عن
المعتزلة من كتب الاشاعرة وإن كان من أتباعهم كصاحب الفصول.
بل كتبهم مشحونة بالتفصيل الذي أسلفناه وهو شاهد صدق على خطأ هذا
النقل. فإن أبيت الاحتجاج [2] بما حكاه الدامغاني عن بعض الإمامية وقد
نوظر فانقطع ثم قال: الحجة إجماعنا أيتها العصابة الإمامية. وأنت فتقول:
الطريق إلى رد ما قلت اتفاق هذه الجماعة من الأشاعرة أهل التحقيق. قلنا:
نزاعنا ليس في التحقيق إنما في صحة الرواية وهي تنبني على التحري وعدم
المجازفة، ولهذا ترى ابن الصلاح والنووي وابن حجر العسقلاني وغيره ممن
غلب عليهم علم الحديث لا يكادون يقيمون لهؤلاء المشار إليهم بالتحقيق هنا ميزانا لما
كان صناعة أولئك عمدتها الرواية، ثم إن الطريق الذي عرفنا به كون الأشاعرة ناقلين
عن المعتزلة هو الطريق الذي عرفنا به كون المعتزلة قائلين بالمقالة فما
ترى لو حضرك أشعري ومعتزلي وقال المعتزلي: هذه مقالتي. وقال الأشعري:
بل مقالتك هذه. على أيهما كنت تعتمد؟ وارجع إلى الحمصية وحكاية قراقوش
لعمرو.
أما من دفع هذه الضرورة وقال: لا نعرف بين تعذيب زيد بأنواع العذاب،
والتلعب به بأشنع ما يستهجنه أولو الألباب، وبين إكرامه بأنواع النعم ومرافق
الارتفاق، بل بين سب الله تعالى بعد معرفته بصفات الكمال وجلائل النعم، وبين
حمده وشكره على ذلك الجود والكرم. وقال: إنما الفرق بين هذه الأشياء ونحوها
بميل الطبع ومرون الإنسان عليها للتعارف عليها أو للتأديبات الشرعية أوغير ذلك،
فالجواب عن هذا: أنا نفرق بين تلك الأمور التي ذكرتم وبين كون الفعل يترتب
عليه حسن المدح والذم، فأنتم قد سلمتم لنا هذا الفرق وسميتم ما سميناه تحسنا وتقبيحا
كمالا ونقصا. وأما إنكاركم بعد هذا الإقرار وقضاؤكم بأن المدح والذم لا ينشآن عن
فعل ألبتة، وإنما يمدح على الشيء ويذم؛ لأن الشارع أمرنا بذلك وما بين ذلك الفعل
والمدح الذي رتبه عليه الشارع بالنظر إلى ذاتيهما إلا ما بين الضب والنون، ولم يكن
أمره أيضا المرجح بل بمحض الاختبار، ولو عكس وأمر بالعكوف على سبه
وكفران نعمته وعبادة الشيطان وأوجب الكفر وحرم الإيمان، وقال: أنا أحق باللعن
والشيطان بالعبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؛ لكان ذلك عندكم كنقيضه لا فرق
بينهما. فلعمري ما أنتم أحقاء بعد ذلك بالمناظرة ولا بمن يرتجى منه الإنصاف ولا
جئتم بأقرب مما جاء به السوفسطائية، ولا أدليتم بأمتن مما أدلوا به، وما نقول لمن