ومدعى عليه أو وكلاء (محامون) وبينات وتحقيق وحكم.
وينبغي أن تكون المرافعة علنية وأن يتناوب طلاب العلم القضاء فيها وأن
تكون العناية بالدعاوى التي يحكم فيها بالشرع في هذه الأيام أشد من العناية بغيرها.
يقول قائل: أي حاجة للعناية بالأحكام التي لا يعمل بها؛ لأن أمراء المسلمين
نسخوها بالقوانين الوضعية؟
والجواب: أن عدم التعليم القضائي جعل الشريعة السماوية الواسعة ضيقة لا
تفي بحاجة العصر، والأمراء والحكام يرون أنفسهم مضطرين إلى مجاراة العصر في
شؤونه العامة، ويجب أن تكون الأحكام مطابقة لحاجات الناس في كل عصر بحسبه
لا أن تقاوم الطبيعة، وتغير أساليب العمران؛ لتوافق ما يفهمه العلماء على تقصيرهم
من الكتب الشرعية القديمة؛ لأن هذا غير ممكن للناس. فإذا حسنت حال التعليم
ووجد في الأمة علماء يعرفون حال العصر ويستنبطون من قواعد الشريعة العامة
التي نفتخر بها بأنها تنطبق على أحوال كل زمان ومكان ما يوافق مصلحة الناس
بحسب زمنهم هذا؛ فلا شك أن الأمراء والحكام المسلمين يحكمون بها مهما وهى بناء دينهم وسحلت مرائر يقينهم، لعلمهم بأنها أقرب لصلاح الناس لخضوع السواد
الأعظم لها ظاهرا وباطنا، اللهم إلا إذا غلبوا على أمرهم بالسلطة الأجنبية. ولا
نقصد مما ذكرنا تبرئة الأمراء من تبعة ذنب الانحراف عن الشريعة وحصره
بالعلماء! !
كلا ثم كلا، وإنما غرضنا بيان السبب، وقد بلغنا أن إسماعيل باشا الخديوي
الأسبق طلب من علماء الأزهر أن يؤلفوا له كتابا شرعيا في الحقوق والجنايات سهل
العبارة مرتبا على ترتيب كتب القوانين وموافقا لحال العصر (كمجلة الأحكام
الشرعية التي يعمل بها في محاكم ولايات الدولة العلية) فأبوا عليه ذلك وسمعت أن
إحجامهم كان خوفا من طعن العامة في دينهم إذا هم وضعوا الأحكام الشرعية في
أسلوب كتب القوانين. ومهما كان من السبب فالتبعة الكبرى فيه على العلماء
كما هو ظاهر.
يقول المعترض إن الحكومة المصرية مغلوبة على أمرها للأجانب فكيف نرجو
تحويل المحاكم الأهلية شرعية ونحن نرى الحكومة تحاول إلغاء المحاكم الشرعية
والاكتفاء بالمحاكم الأهلية؟ وإذا لم يكن لنا أمل في الحكم بالشرع فعلام العناية وإلام
احتمال العناء في تعلمه تعلما قضائيا أو غير قضائي؟ !
ونقول في الجواب:
أولا - أن التعليم موجود في الأزهر بالفعل، ونحن إنما نطلب تحسينه، وقد
ورد في الحديث الشريف أن الله تعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه وما
ذكر قد يمنع من أصل التعليم ولكنه لا يمكن أن يمنع من تحسينه مع وجوده.
ثانيا - أن الأزهريين يشتغلون جميعا فيما لا يتعلق به عمل في هذا العصر
كأحكام الرقيق بأنواعها بناء على أن مرادهم حفظ هذه العلوم وإن لم تكن تستعمل؛
ولذلك تبرم شيوخهم من زيادة بعض الفنون في الأزهر، لئلا تشغلهم عنها. وتعلمها
بالكيفية التي نريدها أقرب لتحصيلها ولحفظها.
ثالثا - أن الأمل لم ينقطع من العمل بها ولا ينقطع إلا إذا بقي تعلمها على
حاله أو رجع القهقرى كما هو الشأن في أمتنا منذ قرون.
فإذا نفضنا عن رؤوسنا غبار الخمول والكسل واجتهدنا في تحصيل العلوم على
الوجه الذي يؤدي إلى إتقان العمل فلا يمضي زمن قليل إلا ونكون أمة من الأمم،
لها قول يسمع ورأي يحترم، وعند ذلك نحكم بما نريد ونرغب؛ لأن قوة الشعب قوة