التعليم القضائي
بينا في نبذة سابقة أن مثلى طرائق التعليم هي التعليم بالعمل، وذلك إجمال لو
فصل ببيان كيفياته بالنسبة إلى كل علم وفن - لاحتاج إلى مجلدات كثيرة، ولكن
العالم بفن من الفنون تكفيه الإشارة؛ لأنه مهما كان جاهلا بطريقة التعليم وغير
عامل بعلمه فلا بد أن يكون عالما بكيفية العمل وما عليه في تحصيل الملكة إلا أن
يزاول العمل مرة بعد أخرى، وكلما مضى فيه سهل عليه حتى يصير بغير تكلف.
وهو ما يعبر عنه بالملكة.
ونريد الآن أن نقول كلمة في التعليم القضائي بالعمل وهي: يعلم القراء أن
الحكومة المصرية تحاول في هذه الأيام إصلاح المحاكم الشرعية بناء على ما جاء
في (تقرير المستشار القضائي) الإنكليزي من نسبة الخلل إليها، وتريد أن تبتدئ هذا
الإصلاح بتعيين قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف الأهلية النظامية في المحكمة
الشرعية، يحضران الدعاوي المهمة. ويعلمون أن مجلس شورى القوانين رفض
هذا الاقتراح بناء على فتوى شرعية صدرت من جانب سماحة قاضي القضاة
وفضيلة مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر، ملخصها: أنه ليس للحكومة المصرية
ولا لأمير البلاد الحق في نصب قاض شرعي؛ لأن هذا خاص بالخليفة ونائبه الذي
هو في مصر قاضي القضاة، لا سمو الخديو، وأن القاضي الشرعي يجب أن
يحكم بالصحيح والراجح من المذهب النعماني، وأن يكون عالما بهما، وأن يكون قد
مارس المرافعات الشرعية والحكم فيها. وبناء على اعتبار هذا الأمر الأخير في
القضاة - سواء أكان واجبا وشرطا كما يفهم مما مر أم (لا) - نقول:
لا يجوز أن يراد بممارسة المرافعات ما يكون بالقضاء الحقيقي؛ لأنه يلزم منه
الدور، ولكن الممارسة تكون بأحد أمرين: أحدهما حضور المرافعات في
المحاكم وهو لا يتيسر لجميع المتعلمين الذين يترشحون للقضاء، ويلزم له زمن
طويل يصرف بعد طلب العلم في المحكمة. وثانيهما (التعليم القضائي) الوضعي
الذي نريده ونقترحه على فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومجلس
إدارته؛ لأنه أسهل الطرق للتحقق بما جاء في الفتوى.
هذا النوع من التعليم يختار له الكتب التي تذكر الأحكام في ضمن الوقائع
وأكثر كتب المتقدمين - لا سيما قبل المئة الخامسة - كذلك؛ لأنهم كانوا يتعلمون
الفقه للعمل، وأول عمل ضاع به الفقه كغيره من العلوم والفنون الإسلامية - تأليف
المتون الوجيزة المختصرة، والعمل الثاني للضياع: اختيار هذه المتون للتدريس
والاستعانة على ذلك بشرحها، والعمل الثالث - وهو الذي تم به الضياع - هو
وضع الحواشي ثم التقارير عليها والخروج بذلك كله عن كون العلم مبينا للعمل
شارحا للوقائع إلى البحث في الألفاظ والأساليب وخلط الفنون بعضها ببعض. ولم
يكن وضع المختصرات في أول الأمر لأجل التعليم والتعلم، وإنما كان الغرض منها
تذكرة المنتهي لا سيما في السفر الذي يعسر فيه حمل الأسفار الكبيرة سيما في تلك
الأزمنة.
ومما يوجب لأسلافنا الفخر ويظهر أننا شر خلف لهم أن الباحثين في فن
التعليم اهتدوا بعد العناء الطويل إلى أن خير طرق التعليم وأقربها هو (التعليم
بالعمل) وبيان المسائل في ضمن الأمثلة والأحكام الشرعية في صور الواقعات، وهو
ما كان عليه سلفنا من قبل ألف سنة، وإنما يكمل هذا النوع من التعليم بتأليف هيئة
للمحاكمات الوضعية كهيئة المحكمة الحقيقية - رئيس وقضاة (أعضاء) ومدع