الأمر فإن فعله العبد ثبتت واستقرت وإن فعله البارئ تعالى خرج عن صفة نفسه
كما يأتي من تحقيق كيفية اتصاف الفعل بالأحكام ثم بعد خروجه عن صفة
نفسه يحكم فيه البارئ تعالى بأحد الأحكام قلنا [2] : حاصل هذا الأمر مناقضة كلامك
الأول وزيادة جهالة من إخراج الشيء عن صفة نفسه وجعل صفات النفس من
الممكنات الذي لم يقل به عاقل فيما يعرف؛ فإن صفات النفس واجبة وإلا لما كان
للنفس وكان مذهب الأشعري الذي بالغت في تهجينه أقرب إلى المعقولات؛ لأنه لم
يثبت للفعل صفة ألبتة وإنما قال: مستتبعات الأحكام بمحض اختيار المختار، وحكم
الواحد القهار. وإن كان نزاعك للمعتزلة في إطلاق الألفاظ فالأمر قريب وهذا بحث
عملي وقد جروا على مقتضى اللغة العربية وقد جاء في القرآن ما ظاهره
معهم {كتب ربكم على نفسه الرحمة} (الأنعام: 54) {وكان حقا علينا
نصر المؤمنين} (الروم: 47) {كان على ربك وعدا مسئولا} (الفرقان:
16) {كان على ربك حتما مقضيا} (مريم: 71) .
(فإن ادعيت منعا عقليا أو شرعيا كان بحثا غير هذا وصفت القاعدة عن اللغط
وسوء المناظرة. والمعتزلة قد أطلقوا لفظ واجب على الله وقبح منه ولم يطلقوا باقي
الألفاظ المأخوذة من ألفاظ الأحكام وأنت قست لفظ حرام وللألفاظ خصوصات تنشأ
عنها إيهامات لاعتراف نظرائهم شرطوا في إطراد الحقيقة في حق البارئ تعالى إن لا
قوهم خلاف الصواب فلا ينبغي أن يتقول عليهم ما لم يقولوه. ومن نظر تعليله لكلام
المعتزلة بقوله: أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب وأما على العباد فلأن العقل
عندهم يوجب الأفعال ويبيحها. فمن نظر هذا حكم على الرجل إما بعدم معرفة مذهب
المعتزلة وإنما يتكلم بحسب الوهم وإما بأنه حين سدد نظره إلى اللجاج طاشت الحرارة
في دماغه فلم يدر ما قال. وهذا أقرب؛ لأنه كلام لا يفعله عاقل ولهذا الصنع نظائر
في كلام المجادلين فتنبه له.
واعلم أن المعتزلة اختلفوا فيما بينهم في معنى الوجوب على الله تعالى فقالت
البصرية: معناه في حق غيره وهو في حقه أحق وأولى. فإن قلت: فمن لوازم
الوجوب والقبح والثواب والعقاب وذلك لا يعقل في حق البارئ تعالى قلت: هما
من لوازم التكليف، والتكليف عندهم طلب البارئ تعالى الفعل المتصف بالحكم من
المكلف مع مشقة تلحق المكلف ومع إرادة المكلف تعالى. وقولنا: طلب ليس من
عباراتهم. إنما يقولون: إعلام البارئ المكلف شأن الفعل الموصوف ... إلخ، والذي
ذكرناه أولى فالتكيف غير معقول في حق البارئ تعالى والتكليف إنما يكون من
البارئ تعالى ولا يصح من غيره؛ لأن التكليف مصلحة خالصة؛ أي: جلب منفعة
أو دفع مضرة ولوازمه عندهم الثواب الدائم والعقاب الدائم، والعالم بكل مصلحة وكل
مفسدة والقادر على الوفاء كما يريد هو البارئ تعالى، وهذا كله صريح في كتبهم
شهير لمن له أدنى معرفة فيها، وإنما التجاسر على الرواية وعدم المبالاة هو الذي
كثر الشقاق، وسلى عن الوفاق، ولا يخلو مذهب من عدم إنصاف الخصم وإن
اختلفوا قلة وكثرة، فاتق الله أيها الناظر وقدر أنك قد وقفك بين يديه وسألك عن هذا
ولا تغتر وخذ قول أهل المذاهب من كتبهم فبالتجربة أنهم لا ينصفون في النقل
وأصله أنه لا يحتفل بقول من عزم على خصومته فيجهل قوله فيجهل عليه فالله الله
{ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} (الإسراء: 36) .