والشناعة إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة، ولم
يتيقن أنه في معرض سخط عظيم وعذاب أليم فقد سجل على غباوته ولجاجه،
وبرهن على سخافة عقله واعوجاجه، واستخف بفكره ورائه، حيث لم يعلم بالشر
الذي في ورائه، عصمنا الله تعالى عن الغباوة والغواية، واهدنا هداية المعداية) ,
انتهى بحروفه.
ثم أخذ في الخبط فقال: لما أثبتنا الحسن والقبح العقليين وفي هذا القدر لا
خلاف بيننا وبين المعتزلة أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم وذلك في
أمرين:
(أحدهما) أن العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن والقبح على الله تعالى وعلى
العباد، أما على الله تعالى فإن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل فيكون تركه
حراما على الله تعالى به فالحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح
ضرورة، وأما على العباد؛ فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها ويحرمها
من غير أن يحكم الله تعالى بشيء , وعندنا الحاكم بالقبح والحسن هو الله تعالى
وهو متعال أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء وهو خالق أفعال العباد
على ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا، وله في كل قضية كلية أو جزئية
حكم معين وقضاء مبين، وإحاطة بظواهرها وبواطنها، وقد وضع فيها ما وضع
من خير أو شر وهو نفع أو ضر، ومن حسن أو قبح.
(وثانيهما) أن العقل عندهم موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد بأن
يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح وعندنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك
أو كثير مما حكم الله تعالى بحسنه أو قبحه، لم يطلع العقل على شيء منه بل
معرفته موقوفة على تبليغ الرسل، لكن البعض منه قد أوقف الله عليه العقل على أنه
غير مولد للعلم بل أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعد الكسب؛
أي: ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا على ما مر أنه ليس لنا قدرة
إيجاد الموجودات. وترتيب الموجودات ليس بإيجاد، انتهى.
ولنتبعه شيئا فشيئا حتى يتبين غلطه ولغطه في مذهب المعتزلة ومذهبه.
والتصدي لقول فرد إبطالا وتصحيحا لا ينبغي، إلا أن هذه المذاهب قد استقرت
والرجل يتكلم فيها على أهل ذلك المذهب جميعا فيكون تخصيص كلام معين أقرب
إلى الإنصاف، وإيضاح الاهتداء من الاعتساف، فإذا انضم إلى ذلك كون الرجل
من مشاهير ذلك المذهب، ثم كون ذلك الكلام في كتاب متداول معروف بالكمال متلقى
بالقبول من الفحول كهذا الكتاب الذي ذكر هذا الكلام فيه وهو (التنقيح) وشرحه
(التوضيح) كلاهما له كان أفضى إلى مطلوب طالب الحق فنقول: (قوله) :
أحدهما أن العقل حاكم عندهم مطلق على الله تعالى وعلى العباد. (قلنا) : ما تريد
بقولك: حاكم؟ أتريد به أنه مدرك للحكم الثابت في نفس الأمر الذي أقررت فيه آنفا
وبلغت في نصرته كل مذهب؟ فإن الأحكام الخمسة ترجع إلى الحسن والقبح كما
ذكرت أنت الآن فلا بد لك من الإقرار بهذا وإلا ناقضت نفسك، أم تريد أن العقل
محصل للحكم ومنشئ له في نفس الأمر فلم يقل بهذا أحد، أم تريد - وهو الأقرب من
غرضك - أن البارئ تعالى إذا أخرج فردا من ماهية الحسن والقبح إلى الوجود فكما
يلزم أن يسمى بمطلق الفعل فاعلا يلزم أن يسمى بفعل العدل عدلا وكذلك نقيضه، فإن
كان نزاعك لهم من حيث المعنى (فإن كنت تريد أن صفة العدل ونحوه ثابتة في نفس