وهذا هو معنى الاستحقاق عند المعتزلة ولا يريدون بالاستحقاق الوجوب والحتم وما
زادوه من قيد الحتم في أي موضع فلموجب آخر لا بالنظر إلى هذا المحل وهذا صريح
في كتبهم وسيأتيك إن شاء الله قريبا زيادة إيضاح لمذهبهم.
فإن أنكرت الأشاعرة الاستتباع بهذا المعنى فقد رجعت عن الإقرار بالكمال
والنقص وعطلت معناهما خلصنا من محارات تحقيق مذهبهم فإنا تارة ننظر إلى هذا
المعني فنحكم عليه بالوفاق، وأخرى إلى تصريحهم بنفي الحكمة بأبلغ ما يمكنهم من
العبارة فيتبين بالحقيقة الشقاق، هكذا يذكر جماعة من الفريقين كالعضد وابن تاج
الشريعة كما يأتي وغيرهما , وفيه عندي وقفة فإنهم إنما يثبتون الوصفين فيما هو من
قبيل الغرائز كالعلم والجهل وكالصدق والكذب؛ أي: كونه شأنه الصدق وشأنه
الكذب. وأما في مثل: صدق وكذب، وحصل الصدق وحصل الكذب وحصل العلم
وحصل الجهل المركب مثلا فيحتاج كونهم يقولون ذلك إلى نقل صحيح عنهم
والمتتبع من كلامهم خلافه فيسلمون من المناقضة ويقرون على الخلاف وإنما التبس
على الناظر ما كان بمعنى الثبوت وما كان بمعنى الحدوث فصادف بمعنى ذي صدق
كمال عندهم لا بمعنى حصل الصدق وأوجده. وكيف وقد أنكروا هذا المعنى الأخير
في مطلق الفعل وقالوا: معنى آكل أنه ذو الأكل لا أنه فعل كما يأتي تحقيق ذلك وهذا
تحقيق بليغ قد فات العضد وأضرابه من الفريقين والحمد لله على العثورعلى الحقيقة.
واعلم أن هذا محل النزاع بتمامه، ثم النزاع هل أدرك العقل شيئا من تلك الأمور
الثابتة في نفس الأمر؟ ثم هل هذه الحقيقة بعينها مما أدركه؟ نزاع آخر [1] لا ينافي
الكلام في النزاع الأول خلافا ولا وفاقا، أما إنه لا ينافيه مع فرض الوفاق هناك
فظاهر، وأما مع فرض استقرار الخلاف؛ فلأن المخالف هناك قد يتنزل ههنا. فتيقظ
لهذا تسلم من الزلل إن شاء الله تعالى.
وقد تضمن تصحيح التحسين والتقبيح أن البارئ تعالى مبين للحكم فقط إما
بالفعل أو بالسمع وليس الحكم في ثبوته واقفا على اختيار مختار، بل هي كسائر
الماهيات المجردة، والعجب ممن أقر بهذا ثم شغفه مدح الأسلاف، وإيثار الخلق
على الحق ففرع فروعا تنادي عليه بعدم الإنصاف، ولقد أغرب في ذلك ابن تاج
الشريعة، ولم يتمسك من الإنصاف بأدنى ذريعة، فإنه نصر التحسين والتقبيح
نصرا مؤزرا، وسجل على المخالف فعل من استمسك بأوثق العرى، ومن نظره
المحقق الموفق، وكلامه المنمنم المنمق، على أثر البحث (قوله) على أن الأشعري
يسلم الحسن والقبح عقلا بمعنى الكمال والنقصان.
ولا شك أن كل كمال محمود وكل نقص مذموم، وأن أصحاب الكمالات
محمودون لكمالاتهم وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم وإنكاره الحسن والقبح
بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض، وأن
إنكارهما بمعنى أنه لا يوجد في العقل شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله، (فنقول) :
إن عنى أنه لا يجب على الله الإثابة أو العقاب لأجله فنحن نساعده على هذا، وإن
عنى أنه لا يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق؛ وذلك لأن الثواب والعقاب
آجلا وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله عالم بالكليات
والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء، وعلم أنه غريق نعمة الله في كل
لمحة ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح