وكونه معرضا للعقاب للطاعة والمعصية من حال فعلهما، وإنما منع الاتصال
التكليف؛ لأن المكلف يصير باتصال الثواب والعقاب ملجأ إلى فعل الطاعة وترك
المعصية وعدم الإلجاء عندهم شرط في التكليف، وهذا أيضا عندهم في التكليف وهو
أخص مما نحن فيه، وأما ما نحن فيه فلا يقولون بلزوم الثواب والعقاب فيه، فالغلط
عليهم من جهتين: ذكر الثواب والعقاب وهما من لوازم التكليف لا من لوازم
التحسين والتقبيح، والتكليف أخص. وذكر العاجل والآجل وسيأتي تتمة لهذا قريبا.
ومن المغالطة والخلط لمحل النزاع بغيره قولهم في هذا المقام: الحسن والقبيح
يطلقان لمعان منها موافقة الغرض ومخالفته. وحينا يقولون: ملائمة الطبع ومخالفته
ومنها كذا ومنها كذا. وهذا اصطلاح لهم ليس بلغة كما صرح به السعد وغيره، وليس
باصطلاح للخصم حتى يذكر في مقام تلخيص محل النزاع، وقد أنكر هذا ابن
الملاحمي وقال: ينبغي لهم صرف فطنهم إلى محل النزاع ثم المحاجة فيه، والعجب
أن ابن الحاجب وتبعه العضد أهملوا محل النزاع وذكروا هذه الأمور وأخذ السعد في
الترميم والأمر أجلى من ابن جلا، والحق أبلج، والباطل لجلج، وكذلك سائر
المعتزلة ينكرون هذا الاصطلاح.
وإدخاله في تحرير المسألة ورد مراد الخصم إليه وشدد النكير في الغايات على
الرازي في ذكر ذلك، فتنبه لهذا وإن رأيت في كتب الأشاعرة قولهم: يطلق الحسن
والقبح لثلاثة معان اتفاقا، فإنما مستندهم كلام أسلافهم من دون معرفة كلام الخصم كما
مضى نظيره، وهم في كل المذاهب يجعلون نقل أسلافهم حجة على خصمهم في أنه
يقول القول مع أنه يتبرأ منه، وهو مثل ما يقال في الحمصيات: (شهد عليك من هو
أعدل منك) وقول قراقوش: (أندفن؟ لو نفتح على نفوسنا هذا لما اندفن أحد) كما
حكاه السيوطي في رسالة صنفها لحكاياته قال: لئلا تنكر مع تطاول الزمان مع أنها
محققة عنده لقرب عصره أو معاصرته له. والذي أظن أن الأشاعرة وضعت هذا
الاصطلاح لئلا يتعطل معنى الإحسان والإساءة لغة؛ لأنهما من ألفاظ العرب وقد نفوا
عنهما وهذا لا ينفعهم مع اعترافهم أن تلك المعاني ليست بلغوية ولكنه يكسر من
سورة الاستهجان بإثبات اللاغية في اللغة لأشهر اللفظيين منها في أشهر معنيين فى
إشارة لقولهم: (ما أحسن ما فعل فلان مع فلان، وما أقبح فعله مع فلان) ؛ إذ معناه
الإحسان والإساءة قطعا لا تلك المعاني التي تذكر الأشاعرة سترا لهذه العورة. ولهذا
نظائر مع كثير ممن أوقعته زلته في لازم شنيع فتبينه لذلك تقف عليه.
نعم، ههنا شيء مما ينبغي صرف النظر إليه: وهو اعتراف الأشاعرة
والاتفاق منهم ومن سائر الناس أن التحسين والتقبيح بمعنى الكمال والنقص ثابت
في نفس الأمر وهذا يكاد يلحق الخلاف بالوفاق فإن الكمال يستتبع الرفع من شأن
من اتصف به والنقص يستتبع الوضع من شأن من اتصف به، ولا شك أن من الرفع
المدح للمتصف بالكمال ومن الوضع الذم للمتصف بالنقص، بل إطلاق الكمال
والنقص مدح وذم، فقولنا: كامل لا يمدح وناقص يذم. مثل قولنا: كامل لا
كامل، وناقص لا ناقص ويمدح لا يمدح ويذم لا يذم. ومعنى الاستتباع أنه يناسب
العقول وتقبله ولا تأباه وتفرق بينه وبين نقيضه فترى ذم المحسن مناقضا لما ينبغي
عند العقل وفي نفس الأمر، ومدح المسيء كذلك كما ترى أن الذم والمدح متناقضان.