عدلين ولم ير غيرهما هلال رمضان ليلة إحدى وثلاثين من منذ رؤيتهما هلال
شعبان، وكل ذلك مخالف للمذهب المالكي فماذا يصنع أهل السودان في صومهم
وإفطارهم حتى يكون عملهم موافقا للشرع والحال كما ذكر في السودان أفيدونا
مأجورين.
كاتبه الفقير إليه، أبو القاسم أحمد هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين، قد نص فقهاؤنا على أن يكون الصوم عند الحاكم وإن لم يحكم بالفعل
وحكمه بالثبوت كل منهما يوجب الصوم على كل من نقل إليه سواء نقل بعدلين أو
جماعة مستفيضة ولو كان الناقل عدلا واحدا لأن هذا من الخبر الصادق لا الشهادة
ولو كان المنقول إليهم ممن يعتنون بأمر الهلال.
ونصوا أيضا على الاكتفاء في الثبوت بالأمارات التي جرت العادة بها في
إشهاد الثبوت كتعليق القناديل الموقدة على المنائر حيث جرت العادة أنها لا توقد إلا
بعد الثبوت الشرعي، وكضرب المدافع كما هي العادة عندنا بمصر ومن هذا القبيل
إرسال الخبر في السلك التلغرافي بل هو في زماننا أدل وأقوى وعليه اعتمدت
الملوك والحكام في تبليغ أحكامهم ومخاطباتهم وأفتى العلماء بكفايته في ذلك وهو في
أيامنا هذه لا يرسل إلا بإذن الحاكم الشرعي بإشهار حكمه في جميع الجهات فهو
كرسول أرسله لتبليغ حكمه فيجب الصوم على كل من بلغه من أول رمضان كما
يجب الفطر على من بلغه به ثبوت رؤية هلال ومن خالف بعد بلوغه بصوم وإفطار
فهو مخالف للحق.
والصواب الذي أفتى به العلماء؛ ولا عبرة باختلاف المطالع على ما هو المذهب
إلا أن يبعد جدا كخراسان من الأندلس فإن كل قوم يعملون بما عندهم لا يجري
عليهم حكم الآخرين كما حكى ابن عبد البر الاتفاق عليه، واحتمال أن الحاكم
المخالف بنى الحكم على رؤية شاهد واحد في الغيم نادر جدا، وعلى فرض من
حصوله وتحقيقه ففي المذهب قولان في لزوم الصوم وعدم لزومه يجوز العمل بكل
منهما أو تقليد مذهب الحاكم والعمل عليه.
وأما البناء على تمام العدد من ابتداء رؤية العدلين ولو لم ير الهلال ليلة
إحدى وثلاثين مع الصحو لكون المخالف لا يرى التكذيب فإن كان قد حكم بالفطر
لزم الإفطار، وإن كان لم يحكم إلا بثبوت الصوم برؤية العدلين فليس ذلك حكما
بالإفطار إلا أن يحكم حين الرؤية بموجب لزوم الصوم فيجب العمل به في الإفطار
وأيضا كما يجب العمل بكمال العدد إن كانت ليلة إحدى وثلاثين مغيمة، ومثل ذلك
حكم بالصوم بكمال شعبان الذي ثبت أوله برؤية عدلين ولم ير غيرهما هلال
رمضان ليلة إحدى وثلاثين من الصحو لكونه لا يرى التكذيب فيجب به الصوم قطعا
أو كان قد حكم بموجب ثبوت أول شعبان حين حكمه بثبوته فإنه يتضمن الحكم
باعتبار تمام العدد من ابتداء الرؤية.
وأما مسألة عدم رؤية هلال شوال مع الصحو ليلة إحدى وثلاثين مع عدم
ورود خبر من مصر إليهم فإنهم يصومون يوم الحادي والثلاثين احتياطا للخروج من
العبادة، والغرض عدم الرؤية مع الصحو فإن كان غيم اكتفوا بكمال العدد وإذا
جاءهم خبر الإفطار أثناء النهار أفطروا ولهم أن يقلدوا الحاكم في مذهبه ويعملوا
على الكمال دون التكذيب ويعملوا على رؤيتهم إن تباعد جدا كما سبق عن ابن عبد
البر حكاية اتفاق أهل المذهب عليه والذي أراه أن الأيسر في مثل هذه الأمور تقليد