لك أنه الحق من كلام المختلفين، ومن لا يريد ترك تقليدها فلا يسمع لك فيها قولا
وإن أقمت له عليه ألف دليل.
وأما العامي المقلد فلا يجوز له أن يتصدى للاجتهاد المطلق ما دام عاميا ليس له
من العلم ما يؤهله لذلك، بل عليه أن يستفتي في المسائل التي يجهل حكمها أهل
العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمتى رووا له في المسألة
نصا صحيحا وجب عليه العمل به، فإن لم يفهم النص استعان بهم على فهمه، وإن
العوام الذين يسألون في الوقائع التي تعرض لهم عن قول مثل ابن حجر فيها لا
يفهمون أقوالهم بل يعتمدون على المفتي في إفهامهم إياها، فإذا كانوا محتاجين
للمفتي في كل حال فلماذا يستعينون به على فهم قول مقلد قد تبع في كتبه أمثاله ولا
يستعينون به على فهم كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحديثه؟
الجواب عن هذا السؤال سهل على المقلدين مشهور بينهم يقولون: إنه لا يوجد في
هذه العصور من يقدر على فهم الكتاب والسنة بنفسه وإنما قدر على ذلك في القرون
الأولى أفراد معدودون وفهم كلام هؤلاء أفراد دونهم وهكذا كان أهل كل عصر
يفهمون كلام من قبلهم مباشرة فيجب على المتأخر أن يأخذ بكلام مثل الباجوري الذي
أخذ من مثل الرملي وابن حجر اللذين أخذا من مثل الشيخ زكريا الذي أخذ عن مثل
النووي الذي أخذ عن مثل الغزالي إلى أن يصلوا إلى الشافعي، ويجيبهم أهل السنة
بأن كلام الله ورسوله أفصح الكلام فهو أسهله فهما، وأن الأئمة المجتهدين حرموا
الأخذ بكلامهم من غير معرفة مأخذه من الكتاب والسنة، وبغير ذلك مما بيناه في
محاورات المصلح والمقلد وفي مواضع أخرى من المنار وهي تبلغ مئات من
الصفحات فلا يمكن تلخيصها في هذا الجواب، والله الهادي والموفق للصواب.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------