الأمة الصالحون من علماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وما لم
يجدوا فيه نقلا يتبع قاسوه على نظيره مما ورد من آية أو حديث فهم مجتهدون
مأجورون على ما أصابوا فيه مرتين وعلى ما أخطأوا فيه مرة واحدة كما ورد في
الحديث، ومن حذا من أتباعهم حذوهم هذا وجرى على طريقتهم في اتباع الكتاب
والسنة وإجماع سلف الأمة، كمحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والمزني
من أصحاب الشافعي (مثلا) فهم مثلهم على هدى من ربهم.
وأما المتأخرون كابن حجر المكي فهم ليسوا من الأئمة الذين ينظرون في
الكتاب والسنة ابتداء ويقدمون ما يفهمون منهما على قول كل أحد ورأيه وإنما هم
ينظرون في كتب السابقين من أهل المذهب الذي انتموا إليه ويأخذون مؤلفاتهم منها
إما بتلخيص واختصار، وإما ببسط وإيضاح كل بحسب فهمه وقدرته على الكتابة
وما يذكرونه فيها من الأدلة منقول من تلك الكتب أيضا فالواحد منهم لا يتحرى في
المسألة كل ما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف فيأخذ بالراجح، بل منهم من
يظهر له الدليل على خلاف مذهبه فلا يكتبه في كتابه، بل ربما تمحل في الرد على
من أخذ بذلك الدليل الراجح من أهل المذاهب الآخر انتصارا لمذهبه، بل يفعل هذا
من هم في طبقة أعلى من طبقة ابن حجر كالنووي فإنه في كتبه الفقهية يستدل على
صحة المسائل التي يعلم أنها مرجوحة من مسائل المذهب؛ إذ وزنت بميزان الكتاب
والسنة، وقد يصرح هو نفسه بذلك في غير كتب الفقه كما يقول النووي - رحمه
الله تعالى - في شرحه لصحيح مسلم أحيانا، الأصح من حيث الدليل كذا ومن حيث
المذهب كذا، وقد يقول في بعض مسائل المذهب: إنه لا يقوم عليها دليل، ومن
ذلك - إن لم أكن واهما فيما أتذكره وأنا بعيد عن الكتب - مسألة الغسل من
نجاسة الخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، وقد نقل الغزالي عن بعض الفقهاء
الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق أنهم كانوا يفتون على مذهب الأئمة
الذين اشتهروا بالانتماء إليهم ويعملون بخلاف ما أفتوا به، ويعتذرون عن ذلك بأن
السائل إنما سألهم عن الحكم في مذهب الإمام فأجابوه عما سأله من باب الأمانة في
النقل، وأنه لو سألهم عن مذهبهم لأفتوه به.
تلك الكتب التقليدية لا يقال إنها وضعت على أصل الكتاب والسنة كما يقال في
مثل (كتاب الأم) للإمام الشافعي - رضي الله عنه - لأنها وإن كان الغرض منها
بيان أحكام مذهبه لم تؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة، ولم يلتزم مؤلفوها ذلك لأنهم
يعتقدون في أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للأخذ من الكتاب والسنة، ولا يقال إنها وضعت
على خلاف الكتاب والسنة لأنه لم يقصد بها ذلك الخلاف، ومطالبتنا ببيان ما فيها من
مخالفة الكتاب والسنة لأجل أن يجتنب من الإعنات فإن من يريد ترك تقليد تلك
الكتب واتباع الكتاب والسنة مباشرة لا يحتاج إلى قراءتها على طولها وصعوبتها
وبيان ما يوافق الكتاب والسنة منها وما لا يوافقه، بل الأولى والأسهل له أن يقرأ
الكتاب والسنة ابتداء ويعمل بهما، فإن كان لا يفهمهما بنفسه ويقول أريد أن أستعين
على فهمهما بكلام العلماء، يقال له: اقرأ التفسير وشرح الحديث ولا سيما تفاسير
السلف كابن جرير ومثل شرح الشوكاني لأحاديث الأحكام، وكتاب (الهدي النبوي)
لابن القيم واستعن بها على ذلك فإن اختلف المفسرون والشارحون فاعمل بما يظهر