الشريعة؛ بل لنقص في طرق التقنين والتنفيذ.
إن الدين الذي ينزل على الظالمين صواعق الإنذار ويقرن الظلم بالشرك بالله
تعالى ويأمر بإقامة ميزان العدل، ويريد سعادة المجتمع الذي يدين به ما كان ظالما
ولن يكون؛ وإنما المسلمون أنفسهم يظلمون.
ربما يطالبني كلكم أيها السادة بدليل على قولي إن اضطراب نظام القضاء وما
نشأ عنه من الجور ليس بجديد في الإسلام، وهذا الطلب من حقكم بعد هذا الكلام
وإليكم دليلا واحدا أكتفي به عن أدلة لو أحصيت لكانت كتابا ليس كالكتب مما
تقرؤون.
تعلمون أن أحفل العصور الإسلامية بالعلماء والمفتين والفقهاء والمتشرعين
وأرقاها في سلم المدنية الإسلامية عصر هارون الرشيد العباسي؛ إذ الشريعة في إبان
زهوها والتفريع في مبدأ مجده والأئمة المجتهدون هم القائمون بالتشريع وإلى كتبهم
ترجع الفتوى.
في ذلك العصر الزاهر بمجد الإسلام وأمجاده العظام يرى أبو يوسف صاحب
أبي حنيفة من ضعف القضاء وتسلط عمال الجور واضطراب نظام ولاية المظالم ما
يلجئه إلى وضع كتاب الخراج لأمير المؤمنين هارون الرشيد وليس فيه إلا آية أو
حديث أو مثال من قضاء الصحابة pأحصيتأي كله من أصول تلك الشريعة الطاهرة يذكره
فيه بالرجوع إلى قضاء الله ورسوله وأصحابه أو قضاء الجماعة المتين قائلا:
(ارجع يا أمير المؤمين إلى هذه الأصول في سياسة الرعية وجباية الخراج وتوزيع
الفيء، اقعد يا أمير المؤمنين بنفسك للمظالم وإنصاف المحكوم من الحاكم، أدرك
الزراع فقد كاد يهلكهم الظلم، فقد بلغني عن عمالك أنهم يقيمون أهل الخراج في
الشمس ويضربونهم الضرب الشديد وإنهم يفعلون بهم ويفعلون مما لا يحل لهم بوجه
من الوجوه) .
هكذا كان الحال في عصر الرشيد وأئمة الشريعة أحياء يرزقون فما بالكم بما
جاء بعده من العصور التي صار فيها التشريع إلى عدد لا يحصى من المخرجين
والمرجحين والفقهاء والمفتين، وكلهم يقول قولي أو قول فلان هو شريعة الله المفتى
بها والمعول عليه، وما هو إلا تفكك نظام القضاء وتشتت قوة الجماعة فلا حول ولا
قوة إلا بالله.
والنتيجة أيها السادة أن ضمان العدالة الوحيد إنما هو قضاء الجماعة لا قضاء
الفرد وأعني أن التشريع وحده غير كفيل بالعدل في القضاء إلا إذا أنيط كلاهما
بالجماعة بالوضع والتنفيذ، ولا تظنوا أن هذا (المطربش) الواقف أمامكم يريد
شيئا جديدا في الدين أو قلبا لكيان الأحكام مع أنه ليس من علماء الدين ولا أئمته
المجتهدين.
كلا، فليس قضاء الجماعة بجديد في الإسلام؛ بل هو من عصر الصحابة
وهم واضعو أساسه المتين في الدور الأول للقضاء في الإسلام.
أما الدور الثاني فالذي أذكره أن دولتين من دول الإسلام تنبهتا إليه وعولنا
عليه؛ أولاهما: دولة الأمويين في الأندلس التي جعلت في القرن الثالث دارا في
قرطبة لشورى القضاء؛ أعضاؤها من جلة العلماء يرجع إليهم في تقرير الأحكام.
والحق أقول إني لم أظفر بكثير بيان عن هذه الشورى لكن ما رأيته عنها في
ثنايا الكتب التأريخية يكفي للدلالة عليها، فقد ورد ذكرها في (نفح الطيب) في
ترجمة بعض العلماء كقوله كان فلان مشاورا وطلب فلان إلى الشورى فأبى ونقل إلي
ثقة عن كتاب من الأسف أنه غير موجود بين يدي؛ بل هو في مكتبة دمشق وهو
كتاب الأحكام للقرطبي ورد فيه ذكر هذه الشورى بقوله: (إن الشورى خالفت الإمام