بالشورى بين المتفقهين منهم، هذا فيما نص منها على ما يرد عليهم من النوازل،
فما بالكم فيما احتاج إلى الاجتهاد والتشريع بالقياس على تلك الأصول أو
الاستنباط منها وقد سمعتم فيما مر أنهم كانوا لا يحكمون حكما إلا بعد استشارة خيار
الأمة وعلمائهم وإقرارهم جميعا على ذلك الحكم حتى اعتبر بعض الأئمة المجتهدين
بعض أحكام الصحابة لقوتها شرعا أو أصلا من الأصول التي يبنى عليها التفريع
سموه عمل الصحابة أو إجماعهم كما سبقت الإشارة إليه وكما ترون ذلك في كتب
الأصول.
إذا كان إجماع الصحابة على مسألة شرط في صحتها واعتبارها شرعا يلزمنا
العمل به فقد لزم من هذا أمران:
الأول: إن إجماع الجماعة على تقرير حكم في مسألة شرط في صحة ذلك
الحكم واعتباره شرعا لزمنا العمل به وهو ما تفعله الأمم الأوربية في تقنين قوانينها
لهذا العهد، وقد وجد له أصل في الشرع الإسلامي فتركناه وأصبحنا نغبط الأمم
الأوربية وقوانينها أو قضاء الجماعة عندها لهذا اليوم.
والأمر الثاني: أن كل أقوال الفقهاء واختلافاتهم الواردة في كتب الفروع ليست
بشرع إلا من حيث اشتمالها على أحكام يرد بعضها إلى أصول الشريعة إلا أنه غير
متوفر فيها شرط التشريع الذي مر، وإناطة ترجيح قول دون آخر من حيث قربه
من الأصل بشخص واحد لا يكسب هذا القول أو الحكم قوة التشريع ليسمى شرعا
أو قانونا وجب العمل به إلا إذا اتفق عليه وقرره جمهور من المتشرعين أو
المرجحين وهذا ما أردته من وجوب بقاء الاجتهاد لكن لا ليتناوله من شاء فيما
شاء، كلا بل ليناط بجماعة من علماء المسلمين تقرير الأحكام التي تدعو إليها
المصلحة وتجدد بتجدد الزمان.
ولذا فإن اجتهاد الجماعة كما أنه لازم في الأصول فهو لازم في الفروع أيضا
وذلك لجمع أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ما أصاب من تلك الأقوال محجة
الصواب والمصلحة ووافق أصول الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
الصحيح في كتاب بعينه يعتبر قانونا في المعاملات مجمعا عليه من العلماء ليعرف
منه كل مسلم ما له من الحقوق وما عليه لا تتقاذفه أقوال الفقهاء من خلاف لآخر
ومن قول لنقيضه فتصير به إلى أهواء القضاة والمفتين يحكمون بما ترجح لديهم
وبما يشتهون.
وليس اختلاف المذاهب بمانع من أن يحكم للشافعي أو عليه بقول
للحنفية أو للمالكي بقول للشافعية مثلا إذ كل أتباع المذاهب أبناء دين واحد وكل
أقوال كتب الفقهاء مأخذها واحد وهو الشرع، والواقع يثبت أن أحكام المعاملات
كانت في أكثر الممالك الإسلامية ولم تزل إلى اليوم جارية في القضاء على
مذهب الدولة الحاكمة وربما كان أكثر الرعية من أتباع مذهب غير مذهبها.
ومع هذا فليس ثمة نكير من العلماء على أهل الدولة فلا سبيل لهم إلى النكير
على القائلين بلزوم جمع الأقوال الموافقة لمقتضى المصلحة والعصر من كتب
المذاهب وجعلها قانونا جامعا في المعاملات للمسلمين؛ بل هذا خير وسيلة لإصلاح
القضاء ربما اغتفرت للفقهاء ماضي تفريقهم وحدة الأمة باسم التعصب للمذهب
وكانت خاتمة اضطراب نظام القضاء في الإسلام.
ليس اضطرب حبل القضاء في الإسلام بجديد، وليس الظلم والعسف الذي
لاقاه المسلمون من حكامهم الظالمين وحكوماتهم الجائرة إلا نتيجة توكئهم على
ضعف القضاء؛ خصوصا ما يتعلق منه بولاية المظالم لا لنقص في الدين أو