الإفتاء والقضاء عن متناول كل من ادعى أن عنده مسكة من العلم بالدين والوقوف
على السنة هذا لو أحسن العلماء بعد العمل بقوانين الفقه.
نعم، قد انتقد كثير من أئمة السلف ما صار إليه الحال بعد وضع كتب
المذاهب من ترك أصول الشريعة والذهاب مع التقليد البحت لكن لم يكن هذا الانتقاد
موجها إلى الأئمة المجتهدين إلا فيما أخطأ فيه اجتهادهم، وإنما كان جل الانتقاد
موجها إلى من جاء بعدهم من الفقهاء والمقلدين لتنزيلهم كلام الأئمة منزلة أصول
الشريعة والعمل بأقوالهم ما أصاب منها وما أخطأ بلا بحث في الدليل مع أن الأئمة
أنفسهم نهوا عن العمل بقول من أقوالهم دون معرفة دليله من أصول الشريعة كما
تعلمون.
أراد الأئمة المجتهدون أن تكون طريقتهم في التفريع مهيعا يسير فيه العلماء
في قياس الحوادث بعضها على بعض وردها إلى أصولها عند تجدد الحوادث
بعضها على بعض، وردها إلى أصولها عند تجدد الحوادث سدا لحاجة
المتقاضين، وأطالوا في الاستقصاء والبيان والتفريع كي لا يدعوا وجها لتهجم كل
امرئ على أصول الشريعة من الكتاب والسنة ليفتي بعلم وبغير علم فيصير
القضاء إلى الفوضى والتشتت بعد انقراض طبقة حفاظ الشريعة من التابعين
وتابعي التابعين، واتساع دائرة الإسلام اتساعا يفتقر معه المسلمون إلى قوانين
قريبة التناول من الفهم، لكن أساء من جاء بعدهم من أتباعهم من العلماء فهم
الغاية، فألقوا بأنفسهم في نفس الخطر الذي أراد اتقاءه الأئمة المجتهدون إذ
ساروا في سبيلين متباينين سبيل التضييق على أنفسهم إلى ما لا يبلغ بهم أدنى حد،
وسبيل التوسع إلى ما يتجاوز كل حد.
حرموا في الأول على أنفسهم الاجتهاد، ولو في المسائل التي تدعو إليها
الضرورة والمصلحة العامة التي هي من قواعد ومقاصد الشرع الإسلامي فكان من
ذلك أن أحرجوا الأمة وألجأوا بعض الحكومات الإسلامية لهذا العهد إلى العمل
ببعض القوانين المقررة عند الأمم الأوربية خصوصا الجنائية والتجارية.
وتوسعوا في الثاني حتى ملأوا بطون الكتب بالحواشي والشروح يؤتى فيها
بعدة أقوال في المسألة الواحدة ولو تافهة أو من قبيل تقدير المستحيل، وكل هذه
الأقوال تعتبر شرعا أو شريعة وتركوا العمل بالصحيح منها أو الأصح أو المفتى به
أو المعول عليه إلى رأي القضاة فكان من ذلك أن أطلقوا لقضاء الفرد العنان بلا شرط
ولا قيد فوقعوا وأوقعونا فيما أراد دفعه الأئمة المجتهدون، وحرم المسلمون من
قضاء الجماعة الذي هو كفيل بالعدل وذلك منذ انقضاء العصر الأول إلى
اليوم.
نعم، إن اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة وكثرة الحواشي والشروح على
القوانين والشرائع موجودة عند كل أمة فالقانون الفرنسي مثلآ له شراح من
المتشرعين وأشهرهم دالوز وكاربانتيه وسيريه وغيرهم كثيرون؛ إلا أن القضاء
عند تلك الأمم لما كان بيد الجماعة وقوة التشريع ليست من حق فرد من الأفراد؛ بل
من حق الأمة ونوابها فدستور العمل عندهم ما أجمعت على وضعه قوة التشريع
وصادقت على قبوله الحكومة فصار قانونا للقضاء لا يعدل عنه إلى تلك الحواشي
والشروح وآراء المتشرعين ويصار إليها إلا لتفسير مبهم أو تطبيق الحوادث بعضها
على بعض.
لشريعة المسلمين أصول وكليات - كما قلنا في صدر الكلام - تعتبر أساسا
للتشريع، ومع أن أحكامها مسلمة فقد كان العمل بها في عهد الصحابة