من أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها
الإمام.
والثانية: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب
كالخصاف والطحاوي والسرخسي والحلواني والبزدوي وغيرهم وهم لا يقدرون
على مخالفة إمامهم في الفروع والأصول؛ لكنهم يستنبطون الأحكام التى لا رواية فيها
على حسب الأصول.
والثالثة: طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفصيل قول مجمل وتكميل
قول محتمل من دون قدرة على الاجتهاد.
والرابعة: طبقة أصحاب الترجيح كالقدوري وصاحب الهداية القادرين على
تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية.
والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف
والمرجح والسخيف كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة.
والسادسة: من دونهم الذين لا يفرقون بين الغث والسمين والشمال واليمين ,
فلو تتبعنا الكلام على هذه الطبقات والأدوار التي مرت على الشريعة بالتفصيل
لاحتاج ذلك إلى كتاب مطول ورجل أعظم رسوخا مني في العلم ووقوفا على تأريخ
القضاء، لذا حصرت الكلام على القضاء من الوجهة الإجمالية في دورين؛ وإذ قد
مضى الكلام على الدور الأول فها أنا ذا أتكلم على الدور الثاني على قدر ما يمكنني
من الاختصار.
لما اتسعت دائرة الفتح وانتشر الإسلام في الممالك القاصية وتفرق حفاظ
الشريعة ورواتها في الأنحاء مع اتساع دائرة القضاء بازدياد وسائل الحضارة
واستبحار العمران، وتجدد الحوادث التي يقتضيها تشعب المعاملات وحال الأمم
الداخلة في الإسلام من غير العرب؛ وخيف لهذا من تشتت أحكام الشريعة ودخول
الفوضى في القضاء والإفتاء؛ احتيج بالضرورة إلى أمرين مهمين: الأول تدوين
الشريعة في الكتب، والثاني وضع قواعد للتفريع عن أصول الشريعة لتطبيق
الحوادث التي تحدث في أحكام المعاملات على قوانين الشرع، وأول من تنبه
للحاجة إلى هذين الأمرين على ما أظن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الأموي
وسدا للحاجة الأولى أمر الزهري من جلة التابعين وحفاظهم بتدوين الحديث في
دفاتر وتوزيعها على الأمصار في أواخر القرن الأول ففعل كما هو مشهور
معروف.
أما الحاجة الثانية: فقد شعر بها ولكن سدها بعده الأئمة المجتهدون بدليل ما
روي عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس من
الأقضية بقدر ما يحدث لهم من الفجور.
أدرك هذا عمر بن عبد العزيز وأدركه الأئمة المجتهدون من بعده مالك
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المذاهب التي لم يبق لها
أتباع لهذا العهد كداود الظاهري وغيره كأئمة الشيعة الذين يعمل بمذاهبهم إلى اليوم
زيد بن على وجعفر الصادق وغيرهم فلم يكتفوا بتدوين السنة في الدفاتر والكتب؛ بل
رأوا
الحاجة تدعوا إلى البيان والتفصيل والتفريع والترتيب فعمدوا إلى النظر في أصول
الشريعة من الكتاب والسنة فاستخرجوا منها الأحكام ووسعوها ورتبوها ودونوها كل
على أصول مذهبه وقواعده وأصول الاجتهاد المعروفة في كتب الأصول مما لا
يسعني بسطه الآن وكلكم أعرف مني به، فضبطوا بذلك قوانين الشرع بما بلغه
اجتهادهم وأدى إليها جهدهم فكانت كتب كل مذهب شرعا يعمل به أتباعه إلى اليوم.
ولسنا بصدد إطراء هذا العمل الجليل الذي قام به أولئك الأئمة الكبار،
وحسب هذا العمل أو هذه الخدمة التي خدموا بها الأمة والشرع أنها تصون منزلة