أيضا خلافا لما يتقوله عليها المتقولون من أنها شريعة ضعيفة توافق زمانا غير
زماننا هذا، ومكانا غير مكان الأمم الراقية لهذا العهد فهي إذا صلحت لأهل ذلك
العصر لا تصلح لعصر تسير شرائعه مع مقتضيات المدنية الحديثة، وحاجتها سيرا
تدريجيا في كل ما يقتضيه ترقي المجتمعات.ومنشأ تقولهم هذا الجهل بحقيقة
الشريعة الإسلامية، وعدم الوقوف على أصولها وقواعدها وكلياتها يساعدهم على
ذلك ما يرونه من تعصب بعض علماء الشريعة المقلدين لما جاء في كتب
الفروع دون الأصول، وردهم لكل ما لم يرد فيها من أسباب التيسير، وإن ورد
في أصول الشريعة وكلياتها مع أن في كتب الفروع من الأحكام التي لا تستند إلى
دليل قطعي ما لا يعد، ومبناها الاجتهاد أو الرأي والقياس، ومع هذا فإنهم يفضلون
العمل بهذه الأحكام على الرجوع إلى أصل الشريعة مهما كان فيها من التقليد
والتضييق على أنفسهم والأمة، ومهما ترتب على ذلك من التهم الباطلة التي يرمينا
بها الباحثون في طبائع الاجتماع.
وحجة هؤلاء العلماء في هذا سد الذريعة أو خوف انتشار دعوى الاجتهاد، إذا
فتح بابه وتطرق الفساد إلى الشريعة، وهي حجة معقولة ومسلمة لا يخالفهم فيها
عاقل، لكن فيما لو صارت قوة التشريع أو الاجتهاد إلى الأفراد وأطلق العنان لكل
قائل أن يقول هذا حكم الله ورسوله ولكل حاكم أن يحكم بما يرى ويقول.
ومعاذ الله أن يريد هذه الفوضى للشريعة الإسلامية عاقل قط، وإنما المراد أن
ينظر في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصالح والحاجات على شرط
عدم الوقوع في ذلك المحذور الذي يخشاه العلماء، وذلك بأن تناط قوة التشريع أو
الاجتهاد على المسائل الطارئة في كل عصر بجماعة من أهل العلم الواقفين على
دقائق الكتاب والسنة، والعارفين بحاجات الأمة ليقرروا لها الأحكام الموافقة
لمقتضى الحال، ثم تنال هذه الأحكام تصديق أهل الحل والعقد فتصبح قانونا
رسميا يتحتم العمل به في الحكومة الإسلامية التي هي في حاجة إليه لا يعدل عنه
إلى غيره من أقوال الفقهاء والعلماء، وإن مجتهدين؛ فتضبط بهذا قوانين الشريعة
ويؤمن عليها من تطرق الفساد ثم يكون من ذلك أن تحدد هذه القوانين تحديدا يغني
عن الرجوع إلى كتب الفقه التي تختلف في المسألة الواحدة اختلافا كثيرا يؤدي في
كثير من الأحيان إلى التهويش على القضاء ويكفي أن تكون تلك الكتب شروحا
لقوانين الشريعة المعمول بها يومئذ يرجع اليها عند الضرورة والحاجة
إلى تفسير نصوص ذلك القانون كما هو الشأن في مجلة الأحكام العدلية
المعول عليها في محاكم الدولة العثمانية دون غيرها ولهذا البحث تتمة سآتي عليها في
الكلام على القضاء في دوره الثاني وها أنا ذا متكلم فيه:
قلت - فيما سبق -: إن القضاء في الإسلام له دوران دور العمل بالأصول
ودور العمل بالفروع، وإنما اخترت هذا التقسيم لاختصار الطريق أو اختصار
البحث خوفا من تعب القارئ والسامع من أن أدواره بعد دور التشريع الأول كثيرة
جدا؛ إذا اعتبرنا تقسيمه إلى طبقات المفتين والمحدثين من الصحابة والتابعين ثم
الأئمة المجتهدين ومن بعدهم من طبقات الفقهاء والمقلدين من أتباع كل مذهب نعتبر
ذلك بما قسموا إليه طبقات الحنفية مثلا، فقد قالوا: إنهم ينقسمون إلى ست طبقات:
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وغيرهما