خبر مشهور طويل لا محل لذكره هنا، وقال: (والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى
للمسلمين ما أبلاهم) .
والشواهد على هذا من أعمال النبي وأصحابه كثيرة لا يتسع لها مقام الخطابة
ولعل هذه القاعدة سوغت بعد لبعض الحكومات الإسلامية التجاوز عن الحدود
والعقوبات البدنية كالسن بالسن والعين بالعين واستبدلت بها العقوبات الأدبية
كالحبس والتغريم مثلا لضرورة تغير الزمان، أو لفشو المنكرات فشوا لم ينجع في
تأديب مرتكبها إلا حبس حريتهم في السجون أو غير ذلك من الدواعي والأسباب
الزمانية.
ليس فيما ذكر غض من مقام الشريعة، أو مس لأصولها المقدسة ما دام من
أصولها وقواعدها أيضا العدول عن النص عند ثبوت المصلحة أو درء المفسدة بأقل
ضررا منها، والشريعة كما تعلمون مبنية على المصلحة، وقد سبق الله تعالى رسوله
والأئمة من بعده إلى تقرير قاعدة مراعاة الأصلح وهو ما يسمونه النسخ وما هو بنسخ
وإنما هو تقرير حكم اقتضته مصلحة زمان، وحال غير حكم آخر في زمان تقدمه
وأحوال اقتضته كحكم جهاد المشركين من العرب في مبدأ أمر الدعوة لحمايتها
وحماية المسلمين من أعدائهم وأعدائها وفيه الإذن بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ثم
تقرير حكم آخر بعده أي بعد أن انتشرت الدعوة، وقوي جماعة المسلمين،
وصاروا في مأمن من غائلة الضعف، وهو حكم الدعوة بالتي هي أحسن كما في قوله
تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} (النحل: 125) ؛
وقوله: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} (البقرة: 256) ، وقوله:
{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} (يونس: 99) ؛ إلى غير ذلك من الآيات
الكثيرة.
وكحكم النهي عن الصلاة في حال السكر في قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} (النساء: 43) .
وكان هذا في أحوال اقتضته ثم جاء حكم التحريم بتاتا في أحوال اقتضته
أيضا.
وبالجملة فإن ملخص ما تلوته عليكم ينحصر كله في المقدمات الآتية:
(الأولى) إن القضاء في العصر الأول كان مرجعه نصوص الشريعة أي
أصولها التي قررها الشارع واجتهاد الصحابة والتابعين فيما لم يرد به نص.
(الثانية) إن الأحكام التي جاءت عن الشارع لم يكن في استطاعة فرد واحد
حفظها أو يتعذر على الواحد الإحاطة بها فاحتيج في القضاء إلى استشارة
حفاظها.
(الثالثة) إن الصحابة كانوا قد يختلفون في المسألة الواحدة، إما في تطبيق
النصر أو مسوغ الحكم إذا كان اجتهاد تثبتا من وضع الشيء في محله جهد
الإمكان.
(الرابعة) أنهم كانوا يعدلون عن النص عند الضرورة الداعية، وفي أحوال
مخصوصة تدعوا إليها المصلحة التي بني عليها الشرع اقتداء بالشارع.
(الخامسة) إن ورعهم وتقواهم وخوفهم من الوقوع في الإثم كل هذا كان
يدعوهم إلى عدم الانفراد بالحكم ومشاركة خيار المسلمين وعلمائهم في تطبيق
الأحكام إذا كانت اجتهادية على القياس الصحيح أو الرأي السالم من خطأ الفرد.
هذه المقدمات تنتج نتيجتين مهمتين: احداهما أن القضاء في الإسلام كان
قضاء الجماعة لا قضاء الفرد على نحو ما سبقت الإشارة إليه كثيرا.
والثانية: أن الشريعة الإسلامية بما تقرر فيها من قاعدتي الاجتهاد ورعاية
الأصلح كانت من الشرائع التي توافق كل زمان ومكان، وتجيز لكل ضرورة حكما
يوافق مقتضى المصلحة والحال، وإن خالف النص مع اعتبار هذه القاعدة شرعا