ذلك اختلافهم أيضا فكان من ذلك انقسام القضاء الإسلامي على نفسه حتى وجد في
بعض العصور أربعة قضاة لأربعة مذاهب في مصر واحد من الأمصار الإسلامية
هذا فضلا عن اختلاف فقهاء كل مذهب أيضا في المسألة الواحدة، حتى أصيب
الإفتاء بما أصيب به القضاء من التشتت والانقسام واضطراب أمر العدالة أيما
اضطراب، مع أن الأصل لهذه المذاهب واحد وهو الدين الإسلامي المبين.
لهذه العلة الخطرة كان الصحابة الكرام لا يستنكفون عند الاستفتاء من أحدهم
أن يحيل بعضهم إلى بعض في تقرير الحكم كما ثبت ذلك في كتب السنة خوف
الوقوع في خطأ يجر إلى مظلمة أو إثم، ولا سيما فيما يحتاج إلى الاجتهاد ما
يستشير خاصة المسلمين.
قلت - فيما سبق -: إن الشارع الأعظم صلى الله عليه وسلم شرع لنا مراعاة
المصلحة، ولو مع وجود النص واقتدى به الصحابة الكرام في العمل بهذه القاعدة
وبيانا لهذا أقول:
لما كانت الشرائع مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، والشريعة
الإسلامية أحرى الشرائع برعاية هذين الأمرين فقط سن الشارع إيقاف العمل
بالنص مراعاة للمصلحة، ولكن عند الضرورة القصوى وثبوت المصلحة ولزومها
على وجه لا يقبل الشك في أن المصلحة التي تترتب على العدول عن النص أكثر
من المصلحة التي تترتب على العمل به واستن بسنته صحابته والخلفاء الراشدون
من بعده فكان ذلك شرعا أيضا فيه تيسير عظيم على المسلمين، وإليكم
الدليل:
في حديث لأبي داود أن رسول الله نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، وأنتم
تعلمون أن القطع حد من حدود الله لم يستثن النص القرآني منه الغزاة لكن النبي
نهى عن إقامته في حال مخصوصة خشية أن ينشأ عنه مضرة؛ وهي لحوق صاحبه
بالعدو وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم عدة أخبار أخرى من هذا القبيل لا محل
لذكرها هنا وهي مبسوطة في كتب الحديث.
وقد استن الصحابة بسنته وأوقفوا الحدود في أحوال مخصوصة تدعو إليها
الضرورة.
جاء في كثير من كتب الأخبار أن عمر كتب إلى الناس: ألا لا يجلدن أمير
جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا ووهو غاز حتى يقطع الدرب لئلا تلحقه
حمية الكفار.
وروى ابن القيم في (إعلام الموقعين) : عن ابن حاطب بن أبي بلتعة أن
غلمة لأبيه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد
الرحمن بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة
وأقروا على أنفسهم فقال عمر: (يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى
بهم ردهم عمر؛ ثم قال: أما والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى
إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إن لم أفعل
لأغرمنك غرامة توجعك، ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال بأربعة مئة قال
عمر أي (لعبد الرحمن) اذهب فأعطه ثمان مئة) .
وغير هذا فقد أسقط عمر الحد في عام المجاعة للضرورة وتجاوز أبو بكر عن
خالد بن الوليد في حادثة مالك بن نويرة إذ قتله دون تثبت من إسلامه كما تجاوز عنه
رسول الله قبل ذلك بما صنعه ببني جذيمة لما أرسله داعيا لا محاربا، فذهب
إليهم وحاربهم وقتل وسبى منهم فبرئ رسول الله من عمله إلى الله، ولم يؤاخذه به،
وما ذلك إلا لحسن بلاء خالد في الحروب وخدمته العظيمة في الإسلام.
وكذلك أسقط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن في حرب القادسية في