في المدينة، وكان من المفتين في مكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان
ومجاهد بن جبر وغيرهم وتليهم طبقة ثم طبقة إلى قيام الإمام محمد بن إدريس
الشافعي صاحب المذهب في مكة.
وكان من المفتين في البصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي
والحسن البصري وغيرهم وتليهم طبقة فطبقة، وعلى هذا تقاس بقية الأمصار
كالكوفة ومصر والشام وغيرها، وكلها كان فيها العدد الجم من التابعين يستشارون
في الأحكام ويتناقلون الشريعة حفظا في الصدور إلى أن دونت في السطور.
إذا أضفنا إلى هذا أن رسول الله شرع لهم الاجتهاد عند عدم وجود النص،
وأن أبا بكر وعمر كانا لا يجتهدان في مسألة إلا إذا جمعا رؤوس الناس وخيارهم
لاستشارتهم، وحكمنا أن بقية الخلفاء الراشدين كانوا كذلك وقسنا على ورعهم ورع
من بعدهم من التابعين وتابعيهم واتباعهم سنن من قبلهم خوفا من تبعة التفرد بالرأي
واعتصامهم بالشورى مع أهل العلم والحديث بدليل ما رواه عن قضاة الجماعة في
عصرهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن المسيب بن أبي رافع الأسدي المتوفى
سنة 105ه قال: كان إذا جاء شيء من القضاء ليس في الكتاب ولا السنة سمي
(صوا) في الأمراء فيرفع إليهم فجمع له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق
إذا أضفنا هذا كله إلى ما سبق بيانه نتج لنا منه أن القضاء في العصر الأول كان
قائما بالشورى أو هو قضاء الجماعة الذي فيه كفالة الحقوق وتحري العدل والحق
وهو خير من قضاء الفرد وأبقى لسعادة الأمة وأضمن لبقاء الدول بلا ريب.
ليس المراد بقضاء الجماعة هو قضاء هيئة مؤلفة من أكثر من واحد فقط كما
قد يتبادر إلى الذهن؛ بل هي بالمعنى المشترك أيضا جعل قوة التشريع القضائي
مصونة عن رأي الأفراد وتفردهم بالتشريع منوطة بالجماعة تثبتا من الحكم
واطمئنانا للدليل واعتمادا على ما هو الأصلح عند الجماعة؛ إذا تعذر وجود النص.
إن مراعاة الأصلح قاعدة من أهم قواعد الشرع الإسلامي التي يدفع بها الحرج
وتدرأ المفاسد عن المجتمع حتى لقد كان كبار الصحابة يراعون قاعدة الأصلح عند
الضرورة مع وجود النص كما يأتي بيانه بعد، ويتنازعون على المسألة الواحدة
يجيء بها النص من عدة روايات، أو يحتاج إلى التفهم الدقيق تثبتا من الحكم
ورغبة بمحض الخير للأمة، والعدل بين المتقاضين وبذلا للجهد في بيان الحقيقة
للمستفتين، وقد قال ابن القيم: (تنازع الصحابة في كثير من الأحكام، ولكن لم
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، أي المسائل التي
تتعلق بالإيمان) .
قلنا: إن المراد بقضاء الجماعة قوة التشريع القضائي في حياز جماعة لا فرد؛
لأن ذلك أسلم وأبعد عن الخطأ، وأضمن للعدل، وسببه أن الأحكام التي يرجع فيها
إلى الرأي والاجتهاد والقياس عند تعذر وجود النصر أو عند لزوم ترجيح رواية من
الروايات تحتاج إلى شروط قلما تتوفر في الفرد الواحد، وإن توافرت له فربما لا
يتيسر له تحري المصلحة وتطبيق الحكم عليها من وجهه بحيث لا يخالفه فيه غيره
ممن هو في طبقته من أهل العلم.
اعتبروا ذلك في أئمة المذاهب المجتهدين فإنه مع بذل كل واحد منهم في
تقرير فروع المذهب وأصوله متنهى الجهد في تحري صحيح الآثار والأخبار،
وتتبع أصول الشريعة، فقد اختلفوا في كثير من المسائل واختلف أتباعهم بعد