له في الإسلام تأريخان: تأريخ تقرير أصول الشريعة والعمل بهذه الأصول،
وتأريخ التفريع أو الفقه والعمل به. يتخلل ذلك أيضا تأريخان: تأريخ حفظ
الشريعة في الصدور، وتأريخ قيدها في الدفاتر والسطور.
ولبيان ذلك وبيان كيف كان يقضي الصحابة والتابعون أقول: علمنا أن أساس
الأحكام ومدارها ومعول القضاء في الصدر الأول كان على الكتاب والسنة، أما الكتاب
الكريم فقد كتب متفرقا في عهد النبوة في خلافة أبي بكر كما هو معروف مشهور،
وأما السنة السنية فقد بقيت محفوظة في الصدور إلى أواخر عهد التابعين أو كتب
منها في غضون هذه المدة شيء يسير.
فكان القضاء في عهد الخلفاء الراشدين ملازما للإفتاء بالضرورة؛ لأن القضاء
كان إلى الخليفة وهو لا يحفظ الأحكام التي وردت عن الشارع كلها؛ بل كان كثير
من الصحابة يحفظ كل واحد منهم شيئا منها فاستفتاؤهم في معرفة الحكم ضروري
وإليكم ما روي عن قضاء أبي بكر وعمر.
أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم
نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب
وعلم من رسول الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب
وعلم من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين،
وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع
عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله قضى في ذلك بقضاء، فيقول أبو بكر:
الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ من نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن
رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى
به وكان عمر يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي
بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤوس المسلمين
فإذا اجتمعوا على أمر قضى به) .
هذه رواية البغوي عن قضاء أبي بكر وعمر، ومنها يتضح أن القضاء في
عهدهما قضاء الجماعة، وعليه يقاس قضاء من بعدهما من الخلفاء الراشدين في
الدور الأول لتأريخ القضاء في الإسلام أي إلى العهد الذي بدأ فيه التدوين والعمل
بالفروع؛ بدليل أنه كان في كل مصر من الأمصار الإسلامية نفر من الصحابة ثم
التابعين يسمون الفقهاء لحفظهم الأحكام، وتفقههم في الدين، وكان يستشارون في
النوازل عند القضاء فيها؛ لأنهم حفاظ الشريعة والراوون للأخبار الصحيحة، فلا
مندوحة عن الرجوع إليهم في القضاء.
ومن الفقهاء الكبار في الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن
ثابت وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل ومن في طبقتهم ممن
يحفظ عن رسول الله قليلا أو كثيرا.
وقال ابن القيم: إن عدد من حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مئة ونيف
وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان أكثر هؤلاء موزعين في الأمصار
بالضرورة، وهم شورى القضاء حيثما وجد منهم جماعة يستشارون كما أثبت ذلك
التأريخ، وتلى هؤلاء طبقة أخرى من أصحابهم وهم التابعون صارت إليهم الفتوى
في الأمصار فكان في المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد
وخارجة بن زيد إلى غير هؤلاء , وتليهم طبقة أخرى منهم محمد بن شهاب
الزهري المشهور وأضرابه وطبقة أخرى فيهم الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب