قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الإسلام
[1]
أيها السادة:
كلمتي اليوم في قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الإسلام، وحيثما قلت قضاء
الجماعة فإنما أريد مدلوله العام أي القضاء والإفتاء والتشريع أو التفريع.
تعلمون أن كفالة العدل الذي هو مناط الراحة والسعادة في كل مجتمع إنما هو
القانون أو الشريعة التي تصان بها الحقوق، وترد المظالم، ويعاقب المجرمون
المجترءون على انتهاك حرمة الراحة والأمن في الهيئة الاجتماعية، وهذه القوانين
إما أن تكون وضعية أو شرعية، وقد عرفها ابن خلدون بقوله:
(اذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت
سياسية عقلية؛ وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسية
دينية) ، وتعلمون أن الفقه الإسلامي، وأريد به قسم المعاملات لا العبادات هو قانون
المسلمين الشرعي مناط الأحكام التي يفصل بها في المنازعات والخصومات التي
تقع بين الناس.
أقول القانون الشرعي تجوزا؛ إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية وقانونها
الجامع إنما هو الكتاب والسنة وهما الأصل، أما الفقه فإنما يسمونه شرعا باعتبار أن
مأخذه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع والقياس فإذا انطبق عليه تعريف
ابن خلدون فإنما ينطبق عليه من هذه الجهة؛ أي أن تلك القوانين لها أصل في
الشرع؛ لأ انها هي بعينها المفروضة من الله.
وبما أن أساس التفريع أو التشريع عند الفقهاء هذه الأصول الخمسة فقد سموا
الأحكام الفقهية شرعا، وخالفهم في ذلك كثير من أئمة العلم والمحدثين، فقالوا: كل
حكم لا يستند إلى دليل أو لا يعرف دليله من الكتاب أو السنة فليس بشرع.
وليس من غرضي في هذا البحث الحكم بين الفريقين، وإنما الغرض منه
تقديم مقدمة تساعدنا على الانتقال إلى النظر نظرا صحيحا في سير القضاء وتأريخه
وكيف كان القضاء والإفتاء في الإسلام؟ وما هو ضمان العدالة فيهما؟ وما منزلة
قضاء الفرد وقضاء الجماعة من الصواب والخطأ؟ ونستطرد من ثم إلى ما تخلل
التشريع والقضاء من الشؤون التي لا يخلو بيانها من فائدة وإن كنت لا أستطيع من
البيان غير جهد المقل.
علمنا أن أساس الشرع وأصله في الإسلام هما الكتاب والسنة؛ بمعنى أن
الأحكام الدينية أي العبادات والقوانين الدنيوية أو السياسية كما يسميها ابن خلدون
وهي أحكام المعاملات والعقوبات التي وردت في الأصلين المذكورين قد قررها
الشارع الأعظم صلى الله عليه وسلم فصارت شرعا، وهذا الشرع لا يدخل تحت
مدلول قضاء الجماعة المراد به جعل قوة التشريع لا في يد واحد، بل جماعة إلا
من حيث لزوم فهمه على وجوهه التى أرادها الشارع اى إن تفهم الحكم من هذا
الأصل، وتقريره هو الذي يلزم أن يناط بالجماعة دون الفرد تفاديا من الخطا
والإثم0
وتعلمون بالضرورة أن الأحكام التي شرعها لنا الشارع كانت تشرع تدريجا
فكلما عرضت له حادثة، أو سئل عن حكم شرع له شرعا حتى كان من ذلك في
الكتاب والسنة نحو ست مائة وخمسين حكما أو تزيد اعتبرها أئمة الفقه بعد ذلك
أساسا للتشريع فوضعوا لنا كتب الفقه التي كانت في الممالك الإسلامية، ولم تزل
في بعضها مدار الأحكام الشرعية في المعاملات والعقوبات، وما يتبعها من قضاء المظالم والحسبة وسياسة الرعية وغير ذلك إلى اليوم.
ويبدأ تدوين الأحكام الفقهية من أواخر العصر الأول وأوائل الثاني فالتشريع إذا