كان معهودا عند الدول والأمم السابقة على الإسلام والمعاصرة له مع أن ذلك
كان معززا بالوراثة، وكان كلما ضعف الدين بانتشار البدع والفسوق وفساد التعاليم
واتباع علمائه لأهواء الحكام والسلاطين يضعف ذلك الروح. واشتد ظهور الضعف
عندما صارت السلطة في أيدي الأعاجم؛ لأن هؤلاء قد رثوا شدة الخضوع لملوكهم
ولو بالباطل عن أسلافهم الذين عبدوا كثيرا من الملوك ولم يتناولوا الإسلام إلا بعدما
دخلته البدع ووهت أركان سياسته وقد انتهينا إلى زمان انقلبت فيه الأحكام وجهلت
أصول الإسلام، حيث يعتقد أكثر الناس أن الخليفة أو السلطان مقدس، وأن من
يقول: يجب عليه كذا أو يحرم عليه كذا؛ فهو منابذ للدين، وقد خلق علماء الفتنة
أحاديث في مدح السلاطين والخضوع الأعمى لهم يتبرأ منها الإسلام. وسنبين
ذلك كله في مقالة مخصوصة.
نحن على اتفاق مع صاحب المقالة في أن الإصلاح إنما يكون بعدل القوام أو
بالتكافل العام، وهذا هو معنى ما نكرره دائما من أن الإصلاح يكون إما من جانب
الحكام وإما من جانب الأمة وحيث كان أملنا في حكامنا ضعيفا - جعلنا معظم كلامنا
في تربية الأمة على الوجه الذي تعرف به حقوقها وتقوم بحفظها بالتعاون وهو ما
سماه الكاتب (التكافل العام) ولكننا نخالفه في بعض الجزئيات ككون خلفاء بني أمية
حافظوا على التكافل العام وقد علم رأينا في ذلك مما كتبناه آنفا، وكقوله: إن خضوع
الأمير خالد لأمر الخليفة سببه التكافل العام. ورأينا أن سببه حرمة الخلافة الدينية
واعتقاده أن الإسلام يفرض عليه أن يطيع أمر الخليفة فيما دعاه إليه من المحاسبة،
وبغير هذا يستحيل أن تقوم سلطة أو تثبت حكومة.
ثم لا شك أن سعادة الأمم إنما تكون بما عليه مجموع أفرادها من العلم والعمل
والفضائل. وعدل الحكام إنما يكون وسيلة للسعادة؛ لأنه يساعد الأمة على الترقي فيما
ذكر بما يدفع عنها من العوارض التي تعيقها عن الترقي، فوظيفة الحكام في الهيئة
الاجتماعية كوظيفة الأطباء والحكماء بالنسبة للأشخاص وتمام السعادة إنما
يكون بصلاح الفريقين جميعا وبالله التوفيق.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------