الفلاني فإن أقر فأقم عليه حد الشرع، وإن أنكر فابعث به إلي مع الرسول مقودا
بعمامته. فاستدعاه أبو عبيدة إلى الشام وأبلغه أمر أمير المؤمنين أمام جماهير
المسلمين، فسمع وأطاع ثم ذهب مع الرسول قاصدا المدينة المنورة دون أن ينبث
ببنت شفة؛ فإن هذه المبالغة بالطاعة والخضوع من مثل خالد بن الوليد وهو من
علمت مقاتل أهل الردة وفاتح العراق العربي والشام وأرمينيا - تدل على أن هناك قوة
أسمى من هيبة الخلافة في نفوس المسلمين، وهي قوة التكافل العام في حفظ
شرائع الإسلام، وقد كان منها على كل نفس رقيب عتيد يحمل سائر المسلمين على
معرفة الحقوق والواجبات التي تلزم كل فرد منهم بالوقوف عند الطاعة والامتثال لأمر
الخليفة، ما لم يمس جانب الشرع أو يخل بنظام ذلك المجتمع الإسلامي العظيم، ولا
يخفى ما في هذا من نفوذ كلمة الخليفة وسلامة حياة الأمة.
هذا ومع ما عقب حادث عثمان رضي الله تعالى عنه من قيام الفتنة التي مهدت
لبني أمية سبيل الاستيلاء على الدولة والانفراد بالسلطة - فقد راعى بنو أمية أمر
التكافل في قيام الشريعة لارتباطها بقيام الملك، وكان قوام الشرع بعد محافظين أشد
المحافظة على شرط العدل حتى تسنى للأمويين أن ساسوا الأمة سياسة أنتجت بسط
السلطة الإسلامية على معظم أنحاء المعمور. ولما أفضى الملك إلى بني العباس
ورأى الخليفة السفاح وهو أولهم ما دخل على قاعدة التكافل العام من الفساد لاختلاط
الأمر باختلاط العناصر الداخلة في الإسلام - اتخذ له وزيرا أبا سلمة حفص بن
سليمان؛ ليستعين به على بسط جناح العدل والمراقبة العامة، فكان أول من لقب
بالوزير في دولة الإسلام، وكانت وزراته يومئذ وزارة تنفيذ لا وزارة تفويض، فلم
تستقم بها الأمور للدرجة التي تقوم مقام التكافل العام وما زالت كذلك حتى قيام
الرشيد بأعباء الخلافة الإسلامية، حيث رأى أن الأقرب لقاعدة التكافل والأحسن في
تنظيم شؤون الدولة وسلامة أحكام الشرع - أن يجعل الوزارة وزارة تفويض تكون
مسؤولة أمام الناس والخليفة عن نتائج كل عمل تعمله في الدولة، وكان ذلك كذلك.
ووزارة التفويض هذه هي بمثابة ما يسمونه الآن الوزارة المسؤولة عند
الحكومات المعتدلة؛ لأن من مقتضاها أن يفوض إلى الوزير تدبير الأمور بنفسه
وإمضائها باجتهاده، وأن يقلد وزارة الحرب والمظالم وغيرهما من شاء أو يتولى ذلك
بنفسه وبالجملة فقد قال العلماء فيها: إن كل ما صح عن الإمام صح عن الوزير إلا
في أمور ثلاثة استثنوها لتعلقها مباشرة بالخليفة. ووجه جواز هذه الوزارة في
الإسلام مأخوذ من قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: {واجعل لي وزيرا من
أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري} (طه: 29-32)
قالوا: فإذا صح مثل هذه الوزارة في النبوة فهي في الخلافة أولى.
ومنذ تأسست هذه الوزارة في دولة الإسلام أثرت في نظام الدولة آثارا صالحة
دعت إلى ترقي الأمة في معارج التمدن ترقيا ما زال ولن يزال مسطرا على
صفحات الوجود إلى الأبد، ومن ثم أصبحت وزارة التفويض في الإسلام - بما
ارتبطت به من المسؤولية أمام الراعي والرعية - من أهم دواعي العدل عند قوام
الشريعة وحفاظ القوانين، ثم ما زالت تجرى عليها القوانين وتدون لها الدواوين على
أشكال شتى تترقى بترقي الدول الإسلامية وتتدلى بتدليها حتى استحكمت الصبغة