على رواة الأخبار، حتى لا يذكره منهم ذاكر؛ ويجوز باطله على أعيان الأمة في
ذلك الحين، لا يجهر بالحق منهم جاهر.
إن الميراث لم يكن راجعا إلى علي، حتى تندفع عائشة بدافع موجدتها منه،
فتحرض أباها عليه فيه، بل الميراث ميراث فاطمة والعباس عم النبي وأزواج
الرسول ومنهن عائشة.
جاء في تاريخ الطبري رواية عن عائشة نفسها:
أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر:
أما إني سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل
محمد من هذا المال، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته.
لو لم تقتنع فاطمة والعباس بحجة أبي بكر، أو لو أحسا بأن الدافع إليه حقد
يضم جوانحه عليه، لأبت لهما أنفتهما العربية وهما هما صفوة بني هاشم،
وعزتهما الإسلامية وهما هما آل الرسول وبجانبهما علي وشيعته؛ أن يستخذيا
للباطل، ولأثارا على أبي بكر غارة شعواء لا قبل له بها.
قد كان علي ينفس على أبي بكر منصب الخلافة، ولكن منعه دينه أن
يتعرض لخليفة سلك مسلك الحق، ولو وجد علي في عمل أبي بكر منفذا يدخل
عليه منه لما ونى، وقد أراده أبو سفيان رأس بني أمية (راجع الطبري) على
مناوأة أبي بكر، فاستعصم علي لعدم المسوغ، وأي مسوغ كان أدعى من أن يجبر
أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول الله والعباس عم رسول الله ميراثهما بتحريض
عائشة؟
إن أبا بكر في حسن سياسته وقوة إيمانه أجل قدرا، وأرجح رأيا، من أن
يندفع بالباطل لمنع آل الرسول حقهم الصريح، وسيرته تترفع بقارئها عن أن يظن
به ذلك؛ خصوصا أن أبا بكر لما ولي الخلافة تخلف عن بيعته من تخلف، وارتد
عن الإسلام من ارتد، فكان إزاء نارين فارتأى بحكمته مداراة المتخلفين، حتى
سكتوا عنه وراجعوه، وعزم بحزمه حرب المرتدين حتى انصاعوا إليه، فكيف مع
هذه الظروف يجسر على منع رؤوس بني هاشم وآل الرسول حقهم بالباطل؟ وبعيد
جدا أن يغلبوا على حقهم الصريح بغالب الباطل والغرض، مع قدرتهم على
المقاومة لو أرادوا، وبعيد جدا أن يقر العرب أجمع أبا بكر على باطل ارتكبه بدافع
التحريض، وهم الذين أنكروا على عثمان توليته بعض مناصب الدولة لأحداث
قومه حتى قتلوه.
لو أن حادثة الميراث غير معلومة السبب، وكان لابد من تلمس العلة فيها،
لكان خير رأي يتفق مع طبيعة ذلك العصر وظروف هؤلاء الناس ? أن يقال: إن
أبا بكر أراد بتقرير أن النبي لا يورث؛ توهين اعتماد علي في أحقيته بالخلافة
على قرابته من النبى؛ لأنه إذا كان النبي لا ترثه قرابته في عقار وهو ملك
خصوصي، فبالحري، أو بالأولى أن لا تتخذ قرابته وصلة للأحقية في أمر
عمومي.
(3) أما إسناد خطبة فاطمة فإن ملاحظتك عليه صحيحة، والصواب أن
زيدا الذى سأله ابن أبي طاهر ليس هو زيد بن علي المتوفى سنة 122، بل هو
زيد حفيده كان معاصرا لابن أبي طاهر المتوفى سنة (280) . وقد روى ابن أبي
طاهر عنه غير هذه الخطبة كما ورد في صفحة 162 من الكتاب ذاته؛ إذ قال:
حدثني زيد بن علي بن حسين بن زيد العلوي , فزيد العلوي هذا هو المتوفى سنة
122، وهو من أجداد زيد المعاصر لابن أبي طاهر.
وعليه فيكون قد سقط من إسناد خطبة فاطمة ثلاثة رجال خطأ من الناسخ