الصديق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم
[*]
سيدى الدكتور مرجليوث:
إليك ما وعدتك في جواب عن تذكرتك من الملاحظة على بعض ما جاء في
انتقادك لكتاب بلاغات النساء الذي شرحته وطبعته.
(1) جاء في انتقادك أن الكتاب لم يذكره ياقوت في مؤلفات ابن أبي طاهر
وأنه قد يكون هو كتاب المستظرفات.
وأفيدك: أن بلاغات النساء هو الجزء الحادي عشر من كتاب المنظوم
والمنثور لابن أبي طاهر، أسماه باسم خاص به هو اسم بلاغات النساء.. إلخ،
وقد اخترت نشره بهذا الاسم؛ لأنه خير عنوان لمشتملاته، وأدعى لإلفات النظر
إليه، فإن غرضي من نشره هو مساعدة الحركة العاملة عندنا لترقية المرأة، وترى
عقب المقدمة التي وضعناها للكتاب إشارة إلى ذلك فلتراجع هذا، وإن كتاب
المنظوم والمنثور ذكره ياقوت في مؤلفات ابن أبي طاهر (راجع معجم الأدباء) .
(2) ثم جاء في الانتقاد: أن إخراج أبي بكر لفاطمة من ميراث أبيها، كان
يقينا بتحريض عائشة التى لم تسامح عليا قط؛ فيما كان له من اليد في
حديث الإفك! !
أقول: إن أنباء الحوادث لا تثبت إلا من طريق النقل، وهذه كتب التاريخ
كلها خلو من ذكر ما حسبته يقينا، ولم يشر إليه في واحد منها لا تصريحا ولا
تلميما، فتفردك بقول في حادثة مضى عليه 13 قرنا موضع نظر!
إن الفكر لا يلجأ إلى الاستنتاج العقلي لمعرفة السبب في حادثة تاريخية، إلا
إذا خلت روايتها من ذكره على وجه صريح معقول، وليس ذلك في حادثتنا فإن أبا
بكر لم يخرج فاطمة من الميراث إلا أخذا بقول أبيها صاحب الشريعة الإسلامية:
(لا نورث ما تركناه فهو صدقة) وقد اقتنعت فاطمة وآلها وأشراف الأمة حينئذ
بصحة هذا القول، وأقروا العمل به وقبلوه.
إن مثلك لا يند عنه معرفة قوة سلطة الدين على منتحلين في إبان نشأته، كما
كان ذلك في عهد تلك الحادثة حينئذ، والعرب على فطرتهم البدوية وسذاجتهم
الطبيعية، فلا يمكن أن يلتئم مع ذلك أن يجنح أبو بكر إلى هضم إنسان حقه
بتحريض محرض، وأن يقره على ذلك الباطل أعيان الأمة، وأن يخفي كل ذلك
على رواة التاريخ فيغفلوه.
إن العيان يكذب أن الموجدة الشخصية تكون سببا في أن يمنع الإنسان غيره
من حقه، فإن كثيرا من المتعاملين، يجني بعضهم على بعض، ومع ذلك فقل أن
يكون ذلك سببا للجسارة على أن يهضم إنسان حق آخر خصوصا، إذا كان صريحا
كما في مسألة الميراث في تلك الظروف.
إن عليا لم تكن له يد في حديث الإفك، وإنما صدر عنه رأي في تخفيف وقعه
على محمد، وإليك ما نسبته عائشة نفسها إلى علي في هذا الشأن، وقد نقلته عن
كتاب البخاري أصح كتب الرواة الإسلاميين بالإجماع، قالت:
(ثم أصبحت فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد
يستشيرهما في فراقي؛ فأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء
سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعاها رسول الله فقال لها: يا بريرة، هل
رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت منها أمرا
أغمصه عليها قط
وقد طوي حديث الإفك بأسبابه ونتائجه؛ لما تحققت براءة عائشة حتى إن أبا
بكر أعاد صدقته على مسطح أحد القائلين فيه، وكان قطعها عنه أثناءه.
إن عائشة لم يكن لها في حياة أبي بكر وعمر إلى أواخر زمن عثمان دخل في
شئون الأمة العامة، وبعيد أن يحصل منها تحريض في مسألة الميراث يخفى خبره