واستدلوا بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (النساء: 3) والواو للجمع؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن تسع،
والواو ليست للجمع بل للتخيير، كما في قوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث
ورباع} (فاطر: 1) ولم يرد به الجمع؛ إذ لو كان المراد الجمع لقال تسعة ولم
يكن للتطويل معنى، قال الشيخ رحمه الله: لو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين
ثماني عشرة؛ لأن معنى قوله مثنى: اثنين اثنين، وكذلك قوله ثلاث معناه: ثلاثا
ثلاثا، وقوله رباع معناه: أربعا أربعا، كما في قوله: جاء الناس مثنى وموحدا؛ أي:
اثنين اثنين وواحدا واحدا، وهو باطل إجماعا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان مخصوصا بذلك فإنه جمع بين أربع عشرة امرأة، فثبت ما قلناه) اه.
وجاء في اللمعة الدمشقية لمؤلفها محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول،
وشارحها زين الدين المعروف بالشهيد الثاني، وهما من أعظم علماء الشيعة، عاش
الأول في القرن الثامن، والثاني في القرن الألف، ما نصه:
(السابعة لا يجوز لحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين
أو ثلاث حرائر وأمة، بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين، وإلا لم
يجز الزيادة على الواحدة لانتفاء العنت معها، وقد تقدم من المصنف اختيار المنع،
ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد عن الواحدة، ولا فرق في الأمة بين المؤمنة
والمدبرة والمكاتبة بقسميها حيث لم تؤد شيئا وأم الولد، ولا للعبد أن يجمع أكثر من
أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة، والحكم
في الجميع إجماعي) اه.
وكلا الكتابين اللذين ننقل عنهما مطبوعان في طهران عاصمة بلاد فارس،
وقال في مجمع البيان وهو التفسير المعتمد عند الشيعة في معنى الآية {فانكحوا ما
طاب لكم} (النساء: 3) إلخ، وطريقه أن يذكر الآية أولا ثم القراءة فالحجة
فالإعراب فالنزول فالمعنى، وهذا من جملة ما ذكره في معناها:
وقوله مثنى وثلاث ورباع معناها: اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا
فلا يقال: إن هذا يؤدي إلى جواز نكاح التسع، فإن اثنين وثلاثة وأربعة تسعة لما
ذكرناه، فإن من قال: دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع، لا يقتضي اجتماع
الأعداد في الدخول؛ ولأن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع، فالعدول عنه إلى
مثنى وثلاث ورباع نوع من العي، جل كلامه عن ذلك وتقدس، وقال الصادق
عليه السلام: (لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من
الحرائر) اه.
ولو أردنا استقصاء كلام علماء الشيعة لضاق المقام وطال الكلام، وأظن فيما
أوردناه مقنعا، ومنه تعلم أن إجماع الشيعة على عدم حل التزوج بأكثر من أربع في
العقد الدائم، وأزيدك على هذا أني رأيت في أثناء مراجعتي للكتب الفقهية، ما لم
أكن أعهده وهو استشكال لبعض علمائهم في الزيادة على أربع، حتى في المتعة مع
أن الأكثرين منهم ذهبوا إلى عدم الحد بها.
ومن المعلوم لدى الأستاذ أن العصر عصر دليل وبرهان، فلا يجمل بصاحب
مجلة معتبرة أن يورد أمرا لم يسبره بمسبار التحقيق، ثم يعده من المسلمات
البديهيات، وعندي أن عدم التثبت في نقل الأخبار أوصل الأمة الإسلامية
إلى هذه الحالة، وجعل كل فرقة تسيء الظن بالأخرى، وكل هذا راجع على ما
أعتقد إلى عدم مراجعة كتب الفرقة المنسوب إليها تلك المقالة التى تتبرأ منها،