العلوم والحكم، لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والظهور عليه أن يزاد فيما
دبر الله سبحانه الخلق في الدنيا والآخرة جناح بعوضة، ولا أن ينقص منها جناح
بعوضة، ولا أن يرفع منها ذرة، ولا أن يخفض منها ذرة، ولا أن يدفع مرض أو
عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلي به، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى
أو نفع عمن أنعم به عليه، بل كل ما خلق الله تعالى من السماوات والأرض إن
رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر، ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور.
وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من: رزق وأجل، وسرور وحزن، وعجز
وقدرة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق
صرف لا ظلم فيه، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي، وكما ينبغي
وبالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلا أحسن منه، ولا أتم ولا أكمل ولو
كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله، لكان بخلا يناقض الجود، وظلما يناقض
العدل، ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقص الألوهية، بل كان فقرا وضرا في
الدنيا، فهو نقصان في الدنيا وزيادة في الآخرة، وكل نقص في الآخرة بالإضافة
إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره؛ إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار،
ولولا المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة، ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر
النعمة، وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائهم، وتسليطهم على ذبحها ليس
بظلم، بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل، فكذلك تفخيم النعم على سكان
الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران، وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين
العدل، وما لم يخلق الناقص لم يعرف الكامل، ولولا خلق البهائم لما ظهر
شرف الإنس، فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة، فمقتضى الجود والحكمة
خلق الكامل والناقص جميعا، وكما أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل؛
لأنه فداء كامل بناقص، فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في
الدنيا والآخرة، فكل ذلك عدل لا جور فيه، وحق لا لعب فيه، وهذا الآن بحر
آخر عظيم العمق، واسع الأطراف، مضطرب الأمواج، قريب في السعة من
بحر التوحيد، فيه غرق طوائف من القاصرين، ولم يعلموا أن ذلك غامض لا
يعقله إلا العالمون، ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الأكثرون، ومنع
من إفشاء سره المكاشفون.
والحاصل أن الشر والخير مقضي به، وقد كان ما قضي به واجب الحصول
بعد سبق المشيئة، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، بل كل صغير وكبير
مستطر، وحصوله بقدر معلوم منتظر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك
لم يكن ليصيبك، ولنقتصر على هذه المرامز من علوم المكاشفة التي هي أصول
مقام التوكل، ولنرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
-----------------
(*) نقلا عن كتاب إحياء علوم الدين، وهو تابع لما في (ص 671) من الجزء التاسع.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------