فكل ما بين السماء والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم، لا
يتصور أن يكون إلا كما حدث، وعلى هذا الترتيب الذي وجد، فما تأخر متأخر
إلا لانتظار شرطه، والمشروط قبل الشرط محال، والمحال لا يوصف بكونه
مقدورا، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة، ولا تتأخر عنها الإرادة
بعد العلم إلا لفقد شرط العلم، وكل ذلك منهاج الواجب وترتيب الحق، ليس في
شيء من ذلك لعب واتفاق، بل كل ذلك بحكمة وتدبير وتفهم ذلك عسير، ولكنا
نضرب لتوقف المقدور مع موجود القدرة على وجود الشرط مثالا يقرب مبادي
الحق من الأفهام الضعيفة، وذلك بأن تقدر إنسان محدثا قد انغمس في الماء إلى
رقبته، فالحدث لا يرتفع عن أعضائه، وإن كان الماء هو الرافع وهو ملاق له،
فقدر القدرة الأزلية حاضرة وملاقية للمقدورات، متعلقة بها ملاقاة الماء للأعضاء،
ولكن لا يحصل بها المقدور كما لا يحصل رفع الحدث بالماء انتظارا للشرط، وهو
غسل الوجه، فإذا وضع الواقف في الماء وجهه على الماء عمل الماء في سائر
أعضائه وارتفع الجدث، فربما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن
الوجه؛ لأنه حدث عقبه، إذ يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا، والماء لم يتغير
عما كان، فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل، بل حصل ارتفاع الحدث عن
اليدين عند غسل الوجه.
فإذا غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين، وهو جهل يضاهي ظن من يظن
أن الحركة تحصل بالقدرة، والقدرة بالإرادة، والإرادة بالعلم، وكل ذلك خطأ، بل
عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقي لها لا بغسل
الوجه، والماء لا يتغير واليد لم تتغير، ولم يحدث فيهما شيء، ولكن حدث وجود
الشرط فظهر أثر العلة، فكهذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية،
مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثة، وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم
المكاشفات، فلنترك جميع ذلك، فإن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في
الفعل، فإن الفاعل بالحقيقة واحد فهو المخوف والمرجو، وعليه التوكل والاعتماد،
ولم نقدر على أن نذكر من بحار التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات
التوحيد، واستيفاء ذلك في عمر نوح محال؛ كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه،
وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله، وما أخف مؤنته على اللسان، وما
أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب، وما أعز حقيقته، ولبه عند العلماء الراسخين
في العلم، فكيف عند غيرهم.
فإن قلت: فكيف الجمع بين التوحيد والشرع، ومعنى التوحيد أن لا فاعل إلا
الله تعالى، ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد، فإن كان العبد فاعلا، فكيف يكون
الله تعالى فاعلا، وإن كان الله تعالى فاعلا، فكيف يكون العبد فاعلا، ومفعول بين
فاعلين غير مفهوم ? فأقول: نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنى واحد،
وإن كان له معنيان، ويكون الاسم مجملا مرددا يبنهما لم يتناقض، كما يقال: قتل
الأمير فلانا، ويقال: قتله الجلاد، ولكن الأمير قاتل والجلاد قاتل بمعنى آخر،
فكذلك العبد فاعل بمعنى، والله عز وجل فاعل بمعنى آخر، فمعنى كون الله تعالى
فاعلا أنه المخترع الموجد، ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة
بعد أن خلق فيه الإرادة، بعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت القدرة بالإرادة،