مخبآت النفوس، ومكنونات الصدور، في الأمور العامة، ومسألة سوء التفاهم بين
الترك والعرب خاصة، فرأيتني بعد أن وقفت على كثير من المسائل والآراء، وما
فيها من الأغراض والأهواء، لم أزدد علما بأصل المسألة، وإنما أضفت إلى ما
عندي جزئيات جديدة من الحوادث والوقائع تؤيد الأمر الكلي، ولا تنقض منه شيئا.
فالأمر الذي يجب التصريح به بالإجمال، قبل بيان الأسباب والنتائج
بالتفصيل، والذي يجب أن يعلم وأن يعمل به، هو أنه يوجد شيء من سوء التفاهم
بين العنصرين تخشى عاقبته إن لم يتدارك في الحال، وأن كبراء الدولة وقادة
الأفكار في العاصمة ليسوا على بينة منه، وأستشهد على ذلك شهيدين قريبين:
أحدهما: فتنة الشام في هذا العام، وثانيهما: ما نشر في جريدة (أقدام) من خبر
اتحاد أمراء جزيرة العرب لأجل تكوين دولة عربية!
أما الأول الذي استدل به على أن حكومة العاصمة ليست على بينة من أحوال
الولايات العربية، فهو أن بعض الوشاة في دمشق الشام، بلغوا هذه الحكومة بتقرير
من تقاريرهم التي اعتادوها في زمن الحكومة الحميدية بأن أفرادا معينين يكونون
دولة عربية وخلافة جديدة! ! فبادرت الحكومة الدستورية إلى التحقيق واستنطاق
المتهمين بهذه الجناية جهرا، وكانت الحكومة الحميدية تفعل ذلك في شأنهم وشأن
أمثالهم سرا، وهم أفضل علماء الشام وأخلص المخلصين من أحرارها للحكومة
الدستورية.
هم الذين كانوا مضطهدين في الدور الماضي، فلما جاء الدستور ظنوا أن زمن
اضطهادهم قد مضى، وجاء الزمن الذي ينفع فيه الصادقين صدقهم، ويعرف
فيه للمخلصين إخلاصهم، وكانوا هم السابقين إلى مقاومة الرجعيين؛ إما ببذل
نصائحهم وعلومهم كالشيخ عبد الرزاق البيطار، والشيخ جمال الدين القاسمي، وإما
ببذل أموالهم ونفوذهم كعبد الرحمن بك اليوسف. والسبب في وقوع هذا الغلط عدم
الوقوف على حقيقة الأحوال؛ ودليل ذلك أن ناظر الداخلية لم يلبث أن أصدر أمرا
حين علم بالحقيقة من مدة قريبة؛ بترك التحقيق عن المتهمين بالباطل، وجعل
المسألة كأن لم تكن شيئا مذكورا. ولكن تلك الإهانة التي أصابت أولئك المخلصين؛
بسبب ما ذكرنا من عذر الحكومة قد تنسب إلى سوء القصد أو تضعف الثقة
بالحكومة الدستورية - لو لم تتداركها - وسنبحث في طريق معرفة الحكومة والجرائد
في العاصمة لأحوال الولايات في نبذة أخرى من هذا المقال.
وأما الأمر الثاني: وهو ما أستدل به على عدم معرفة الجرائد وقرائها هنا
بأحوال البلاد العربية، فهو تصديق ما نشرته جريدة (إقدام) مترجما عن جريدة
(الاتحاد العثماني) : من اتحاد أمراء العرب وشيوخهم في الجزيرة، واهتمام
الناس هنا بذلك، وهذا ما حملني على زيارة هذه الجريدة ومكاشفة مديرها الفاضل
بحقيقة الأمر في ذلك الخبر، والاتفاق معه على كتابة مقال في بيان ما عندي من
الصواب في هذه المسألة، وفي المسألة الكبرى التي تعد هذه فرعا من فروعها؛
وهي مسألة سوء التفاهم بين العرب والترك، وما يجب من طرق تلافيه بعد معرفة
أسبابه، وقد شكرت للرصيف الكريم قبوله مني ما أكتب وترجمته ونشره في
جريدته.
لمسألة اتفاق أمراء الجزيرة أصل عرفته من أوثق المصادر وأصحها؛ وهو
أن شيخ لحج (ويلقب هناك بسلطان لحج) قد كتب كتابا إلى بعض أمراء العرب
وشيوخهم، كإمام الزيدية في اليمن، والشريف أمير مكة في الحجاز وغيرهما،