من الاستبداد، وجهل جمهور الأمة بطرق مراقبتهم ومطالبتهم بالعدل، والتظلم من
كل هيئة حاكمة إلى ما فوقها، على ضعف هذه الهيئات كلها في هذا النوع من
الحكم.
وعلمنا هذا بعضه نظري مبني على قواعد علم الاجتماع والسياسة،
وبعضه اختباري بالاطلاع على أحوال الحكام، وبالدخول في المحاكمات بأنفسنا:
ظلمنا في عهد الاستبداد ظلما بينا لا يجهله أحد من حكام بلادنا ولا من
الأهالي، ظلمنا في أنفسنا، وفي أموالنا، وفي أوقافنا، وسبب هذا الظلم هو
أن أحدنا صاحب مجلة المنار، وقد نشرنا في الجزء الماضي ما كتب في جريدة
بيروت الرسمية من اتهام صاحب المنار هو وإخوته بالجناية؛ ليعرف الأجنبي كما
عرف الوطني سبب ظلمنا والاعتداء على حقوقنا. وقد حال الحول على الدستور،
ولم ترجع الحكومة الدستورية إلينا شيئا مما سلبته الحكومة الحميدية منا فضلا عما
سلبه الأشقياء؛ لعلمهم برضاها بظلمنا وعدم الانتصاف لنا ممن يعتدي
علينا.
توفي والدنا وجنود الاستبداد محيطة بداره، فمكنت الحكومة الاستبدادية بعض
المتهجمين على الحقوق؛ مما كان في تصرفه من حصة الأموال الأميرية الموجهة
على أجدادنا من سلاطين آل عثمان الكرام المتسلسلة إليه من ذريتهم بغير توجيه
شرعي ولا نظامي، ومن أوقاف مسجدنا أيضا.
وكنا كتبنا في المنار أن نائب طرابلس في ذلك العهد وجه ذلك عليه مخالفا
لقانون نظام التوجيهات المصرح بأن ما كان على الرجل من مثل هذه التولية يوجه
بعد وفاته على أكبر أولاده ثم تبين لنا أنه ليس هنالك توجيه صحيح، وأقمنا
الدعوى في المحكمة الشرعية؛ لأن صاحب هذه المجلة هو أكبر إخوته وأرشدهم،
وقد مرت السنة ونائب طرابلس يماطل في الدعوى ويلوي ولا يفصل فيها على
وضوح الحق وظهوره، ولماذا؟ العلة يعرفها كل أحد!
على أنه قرر في أثناء الدعوى أن الحصة الموجهة من السلاطين على أجدادنا
لم توجه بعد والدي على أحد، وأنه رأى أن يوجهها موقتا على خصمي مع أخ لي
مناصفة؛ إلى أن تنتهي الدعوى التي لا يريد إنهاءها إلا إذا أنا أرضيته، وما أنا
بالذى يرضيه.
نعم.. قرر هذا النائب عبد المجيد أفندي الجعفري أن الحصة المذكورة
(وتسمى حصة السبعة القراريط أو السبعة السهام) لم توجه بعد والدي على أحد،
وأمامه دعوى فيها أن خصمي محمود حسن اعتدى على هذه الحصة عدة سنين،
وأكلها بغير حق، وهو يعلم أنني صاحب الحق فيها كما هو مقرر في قانون
التوجيهات، فكيف وجهها إلى خصمي المغتصب ولم يوجهها إلي؟
السبب في هذا هو أنه حاكم مستبد في حكومة؛ يرى هو أنها أقرب إلى
الفوضى من الحكومة الاستبدادية الماضية، فإذا كان لا يخاف من الله ولا من
الحكومة العليا أن تسأله عن ظلمه وتعاقبه عليه، فماذا يمنعه من تمكين المختلس
لهذه الحصة زمنا ثم يوجهها عليه توجيها موقتا بعد ثبوت اختلاسه إياها عدة سنين
قبل هذا التوجيه الموقت مؤبدا!!!
ماذا يخاف عبد المجيد الجعفري بعد أن ثارت عليه طرابلس بقضها
وقضيضها، وهجم الألوف من أهلها على المحكمة لإخراجه منها أو الفتك به؛
لسوء سيرته، واشتهاره بهضم الحقوق، وانتهاك حرمة الشرع، وبعد أن أرسلت
العشرات من الشكاوي عليه بالبرق إلى مشيخة الإسلام ونظارة الداخلية وولاية
بيروت، وبعد أن أمر شيخ الإسلام بمحاكمته في ولاية بيروت، فكان من رأي
المجلس الذي عقد لمحاكمته الصلح بينه وبين خصمه بعد أن ظهر وجه إدانته