ذلك، ويريدون أن يجعلوا الحكومة الدستورية كالحميدية؛ آلة لنفوذهم والانتقام ممن
يبغضون من الأخيار والأحرار ومحبي الإصلاح.
ناظم باشا يعرف هذا كله، وكم منع أمثال هذه الفتن والشرور في زمن
الاستبداد، وهو قادر الآن على مساعدة الأبرياء؛ كالشيخين وعبد الرحمن
اليوسف، وإن لم يكن واليا فقوله مقبول عند الوالي الذي خلفه وفي الآستانة.
أما كرد علي فقد أخطأ خطأ لا يبرئه منه أحد، بل رأينا أصدق أصدقائه
يلومه، فالحكومة أجدر بلومه على ما كتب وإن كان بسوء فهم لا بسوء قصد،
ولكن ليس من العدل أن يجعل الرجل جانيا خارجا على الدولة، هادما للقانون
الأساسي الناطق بأن سلطان العثمانيين هو خليفة المسلمين.
لو كان هذا الأمر مقصودا لصاحب المقتبس كتبه ليدعو إليه لما أسنده إلى
بلاغ شيخ الإسلام، الذي أرسل ليطلع عليه الخاص والعام، وهو نفسه يتمنى لو
يسبق جميع الجرائد السورية إلى نشره في جريدته، فمن البديهي الذي لا يماري
فيه عاقل منصف أن نشر تلك الفقرة قد كان زلة قلم، لا زلة قدم، وكثيرا ما تزل
أقلام الكاتبين لكلام الله وكلام رسوله، وآية ذلك أنهم إذا نبهوا أو تنبهوا إلى خطئهم
يبادرون إلى إصلاحه، وكذلك فعل كرد علي؛ فأصلح في غده خطأ أمسه، ونحن
قد أصلحنا في الجزء الثامن من هذا المجلد خطأ في آية من كتاب الله وفي تفسيرها
تبعا لها، وقع في منار العام الماضي، وكتاب الله أعظم من بلاغ شيخ الإسلام،
فهل تعاقبنا حكومة الخلافة على ذلك الخطأ؟ ؟
هل يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعاقب حكومة الخلافة النائبة عنه
من يخطئ في خبر معاقبة الجناة في شخصه وعمله، ومورد رزقه، وهو القائل
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , رواه الطبراني عن ثوبان
(رضي الله عنه) بسند صحيح.
أي الفريقين يكون طاعنا في كون الحكومة العثمانية حكومة خلافة؟ أمن يخطئ
في خبر لا يؤاخذه الله ولا رسوله عليه، ولا سيما بعد أن تاب ورجع عنه، أم من
يعاقب من منع الله ورسوله عقابه؟ {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة
: 286) .
لقد قرت في دمشق الشام عيون أعداء الدستور الرجعيين، وما زالت راجفة
فيها قلوب الأحرار المصلحين، فليهنأ الرجعيون في رمضان هذا العام بفتنة صاحب
المقتبس، كما هنئوا في رمضان العام الماضي بالفتنة التى أثاروها على صاحب
المنار، وكما هنئوا في عام سابق بالفتنة التي أوقعوا فيها السيد عبد الحميد
الزهراوي، وليقولوا إن شاؤوا: لكل حر عندنا في رمضان فتنة، وإننا نعد لكل
طالب للإصلاح محنة، وإنا لنحن الظافرون في عهد الدستور وعهد الاستبداد، وإنا
لنحن العابثون بحكومة عبد الحميد وحكومة رشاد، ونحن نقول: إن العاقبة للمتقين،
ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن الأعمال بالخواتيم.
وما الهنا منكم بمشف نقبا ... وطالما أشفى الهناء النقبا
فإذا لم ينصف الوالي الجديد القوم فستنصفهم المحكمة العرفية، وإن لم
تنصفهم المحكمة العرفية فسينصفهم الخليفة محمد رشاد بنفسه، ويكون حزب الحق
هم الغالبين، وحزب الفساد والاستبداد هم الخاسرين.
* * *
(مظالمنا في طرابلس الشام)
نحن أقل الناس تعجبا مما أصاب كرد علي من الظلم؛ لأننا من أوسعهم علما
بحظ بلادنا السورية القليل من الدستور؛ لسوء حال الحكام وجريانهم على ما تعودوا