الديار السورية في عهد الحكومة الدستورية
(بيروت)
جعل ناظم باشا الشهير واليا على بيروت بعد طلوع فجر الدستور، وكانت
الولاية لا تزال سكرى بخمرة الانقلاب، وأهلها من احتقارالحكومة والافتيات عليها
في هياج واضطراب، فكانت سياسته فيها كسياسته في عهد الاستبداد: سياسة
مداراة للأهالي، حتى كان نفوذ كثير من البحارة والحمالين (الشيالين) في بيروت
أقوى من نفوذه، وجوارهم أعز من جواره، بل ظهر للناس كافة أنه أحوج إلى
حمايتهم منهم إلى حمايته، وقد وافينا بيروت في تلك الأثناء ورأينا منه هذا الضعف،
فتلطفنا في الإشارة إليه بالنصح، مبينين له أن الأهالي مهما ظهر من اعتصابهم
واعتصامهم فيما ليس من شأنهم، لا يقفون في وجه الحكومة إذا أخذت بالحزم،
وعنيت بما هو أول واجب عليها من حفظ الأمن، بل قلنا له: إن الوالي يجب أن
يكون في مثل هذا الطور الذى نحن فيه منفذا للدستور؛ بضرب من الاستقلال يشبه
الاستبداد، حتى يكون الأهالي معه كمن ورد فيهم أنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل
أي: يلزمون الأعمال التي تقودهم إليها إلزاما لا محيص عنه. وقد أشرنا إلى هذا
فيما كتبناه عن رحلتنا في مجلد السنة الماضية
ولكن هذا النصح لم يؤثر في نفس الوالي؛ لأنه جرى في المداراة على ما
تعود؛ ولأنه كسائر كبار الحكام قد شعر بثقل مسئولية الدستور، من حيث شعر
أكثر الأهالي بضد ذلك، وظنوا أن الحكومة لم يبق لها عليهم من سيطرة ولا قوة،
فكان حفظ الأمن وإضاعته في بيروت في يد عصائب أولي القوة من عامة الأهالي
الذين يطلق عليهم لفظ (الأبضايات) ، ونحمد الله أن كانت حكومتهم على ما فيها
من الخطر حافظة للأمن العام.
ثم نقل ناظم باشا إلى دمشق الشام بعد إخراج شكري باشا منها؛ وسيجيء
ذكره - وبقي فيها إلى الشهر المنصرم، فأعيد إلى بيروت، وعسى أن تكون حاله
فيها خيرا من حاله السابقة في بيروت، ومن حاله في الشام، وسنشير إليها.
ثم ولي ولاية بيروت أدهم بك وهو رجل قلم وفكر، لا رجل إدارة وعمل،
بارد المزاج لا يبالي أن يعرف حال البلاد وأهلها، ولا يهمه ما وقع فيها، وإنما
يرى كل الواجب عليه أن ينظر في الأوراق التى تلقى إليه، فيوقع عليها التوقيع
الرسمي الذى كان يتعلمه؛ إذ لم يكن من قبل يعلمه.
قد بينا في المنار من قبل أننا نصحنا له بأن يعيد نفوذ الحكومة إلى نصابه،
ويوقف افتيات عصائب العوام عند حده، ويعني بحفظ الأمن والحرية الشخصية،
وأنه أجابنا بأن هذا لا يمكن ولا يتيسر إلا بعد أن تصلح حكومة الآستانة
نظام الشرطة والشحنة (الضابطة والبوليس) وتنفذه في جميع الولايات،
ولم يكن يعقل معنى قولنا: إن ذلك في استطاعة كل حاكم، وإنه لا يفتقر فيه إلى
إصلاح القوانين ولا تجديد النظام، وإنما يحتاج فيه إلى الحزم ومعرفة حال
الأهالي ونفوذ الحاكم الحازم، وبينا أيضا أننا نصحنا بمثل ذلك لمتصرف
طرابلس جواد بك، وأنه كان يجيبنا بمثل ما أجابنا أدهم بك الوالي؛ لأن كلا
منهما من أصحاب النظر لا من أصحاب العمل، ولكن المتصرف كان يحيل على
الوالي كما يحيل الوالي على الآستانة.
ظهر بعد ذلك صدق ما قلناه لهما أو لهم، فقد ولي قيادة الشرطة ببيروت أمير
الالاي نجيب بك ففل عصائب المفتاتين، ومنع حمل السلاح، وما كان من إطلاق
الرصاص في الليل والنهار، وقبض على من لم يفر ويغادر البلاد من المحكوم