قبل فريضة المغرب، وربما يظن الذكي الذي لم يقرأه أنه ككثير من الكتب التي
وضعت لبيان شيء لا يتسع القول فيه، فأكثر واضعوها من الاستطرادات
والمباحث التي ليست من الموضوع في شيء؛ ليرضي أحدهم هواه، ويظهر فضله
بتأليف كتاب كبير في مسألة صغيرة.
وقد يظن من له حظ من علم الحديث أن هذا الكتاب لا حاجة إلى مثله؛ لأن
سنة المغرب القبلية ثابتة في الصحيحين، فلا ينبغي أن يكتب فيها أكثر من سطرين؛
حرصا على الوقت أن ينفق إسرافا فيما لا فائدة فيه. وأما المقلد فلا يبالى أصح
الحديث في المسألة أم لا؛ لأنه يتبع ما وجد عليه آباءه، وإن كانوا لا يعقلون شيئا
ولا يهتدون.
وهذا الظن أيضا لا يصح ولا يرتضيه صاحبه لنفسه، إذا هو اطلع على
كتاب الأجوبة المرضية، ولو كان الأمر كما يظن قبل قراءته لما أطلت في تقريظه
وتنبيه الأذهان إليه.
الكتاب صغير في حجمه كبير في معناه وفائدته، فهو كالمعول الصغير يهدم
به البناء الكبير. هو يهدم لك تلك الشبهة الباطلة التي كبرت واتسعت حتى أحاطت
بأذهان أكثر الناس، وهم الذين يقولون: إن علماءنا الذين سبقونا هم الذين أحاطوا
بعلوم ديننا، فيجب أن نأخذه منهم لا من كتبه المقدسة؛ لأننا لا يمكن أن نفهمها كما
فهموها.
هذا ما كان يقوله المقلدون في كل دين، حتى قاله المسلمون الذين امتاز
كتابهم المنزل بإبطال التقليد وذم فاعليه. يقول أتباع كل مذهب منهم: إن فقهاء
مذهبنا هم أعرف الناس بكلام ربنا وسنة نبينا، فإذا قلدناهم كنا متبعين للكتاب
والسنة من غير أن ننظر فيهما، ولا أن نفهم شيئا منهما، بل يجوز لنا ذلك.
ويقول لهم أهل البصيرة: بل عليكم أن تصيبوا حظا من النظر فيهما، وأن يكون
أصل اهتدائكم بهما، وأن يكون كلام العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء عونا
لكم على ذلك فلا يسمعون (وما أضيع البرهان عند المقلد) وقد يزيد طالب العلم
منهم جمودا وتعصبا؛ ما يراه في بعض كتب مذهبه من الاستدلال والترجيح والرد
على المخالفين الذين لم يطلع على أدلتهم، فيظن أن ذلك هو التحقيق الذي ليس
وراءه غاية، فيتيه بذلك عجبا، ولو رجع إلى أصول تلك الدلائل وكلام أهل الشأن
فيها لرأى ما لم يكن يرى، وتغير حكمه على كثير منها، وهذا كتاب الأجوبة
المرضية يمثل لقارئية نموذجا من ذلك.
الكمال بن الهمام أعلم الحنفية في عصره، ولم يجئ بعده مثله، بل يقل
وجود مثله فيمن تقدمه منهم، حتى قيل: إنه وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق،
وكتابه الفتح القدير هو أمثل كتبهم المتداولة وأقواها استدلالا وبحثا في الحديث
وتخريجا له، ولكنه لما كان بحثه واستدلاله لأجل تأييد المذهب، لا لأجل بيان الحق
في نفسه؛ سواء وافق مذهبهم أم وافق غيره من المذاهب كان كثير الغلط والخطأ
في الاستدلال، فإذا فحص العالم المستقل أدلته التي يرجح بها مذهبهم على مذهب
الشافعي وغيره، يرى الكثير منها خلابة وجدلا، وكتاب الأجوبة المرضية يشرح
لك ذلك في مسألة سنة المغرب القبلية، فإن الكمال - عفا الله عنه - يعارض
الأحاديث المتفق عليها والمروية في أحد الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح
بأثر عند أبي داود، لم يرتق به إلى مرتبة الصحة، فيقول في ترجيحه أقوالا
ينقضها ما هو مقرر في علوم الحديث والأصول حتى إنك لتعد من خطئه فيه
العشرات.
فكتاب الأجوبة المرضية على صغره، يبين لكل ذي بصيرة أن المسلمين لا