نبرأها} (الحديد: 22) ، (أي: نخلقها) {إن ذلك على الله يسير} (الحديد:
22) وبه يصيبنا في الحياة الدنيا والآخرة بجزاء الخير أو الشر طبقا لأعمالنا وما
يناسبها من بنوده العادلة.
فإن فرضنا مثلا أن المادة 35 من قانون ما في حكومة السودان؛ أن من
يسرق كذا بالطريقة كذا فإنه يجازى بكذا وبكذا. فطبعا هذه المادة تسري على جميع
الناس الذين يشملهم هذا القانون بلا استثناء، وما على الحكومة إلا أن تراعيهم
وتراقبهم، حتى إذا وقع واحد مرتكبا ذنبا، تنطبق عليه هاته المادة تجازى (؟)
بما فيها تماما , وهكذا نقول عن النظام الذي كتبه الخالق على الناس بصفته ملكا
دستوريا عادلا عليهم، فقد كتب قانونا لمجازاتهم بالخير أو الشر في الحياتين تبعا
لارتكابهم خطأ أو عملهم خيرا؛ طبقا لبنوده العامة العادلة، ولذا كان رقيبا على كل
نفس لتنفيذه {إن الله كان عليكم رقيبا} (النساء: 1) .
(22- الفرق بين فهمي وفهم صاحب المنار في القسمة) صاحب المنار يفهم
من المثال الأخير السالف عن المادة 35 من قانون الحكومة أن الشخص (ج) مثلا
إذا ارتكب جناية السرقة بكيفية تنطبق عليها، قال: إن الحكومة السودانية عندما
سنت قانونها كتبت فيه هذا الشخص، وإنه سيسرق في وقت كذا. وسيجازى بكذا
قبل أن يحصل منه ذلك، وقبل أن يقبض عليه بسنين عديدة: ولما وقعت منه
السرقة، قال: إن ما حصل فعلا منه، كان مطابقا لعلم الحكومة؛ لأن الواقع دائما
يكون مطابقا للعلم؛ وبمثل ذلك القسمة وعلم الله. أما أنا فأقول: يا صاحب المنار،
إن علم الحكومة ليس كما تزعم، إن علم الله تعالى وإن كان يحيط بكل شيء،
ولكن ليس كما تتوهم؛ لأن الحقيقة هي غير ذلك؛ لأن الحكومة كتبت في قانونها ما
يناسب أخلاق كل الناس وأعمالها، من غير أن تخصص عملا فالشخص معلوم.
وإنها لا تعلم أن هذا السارق بالذات سيسرق في هذا اليوم، ولا تعلم أنه سيأخذ هذا
الجزاء؛ لأن ذلك ليس هو القانون المعلوم عند الحكومة، بل قانون الحكومة عام
على الجميع، وإن أخلاق الناس تتقلب بين الخبيث والطيب بحريتها. وإن القانون
مذكور فيه كيفية السرقة وأنواعها التي يمكن أن تحصل منه كما تحصل من خلافه.
وأمام ذلك الجزاء على كل نوع منها، وليس على الحكومة إلا مراقبة الرعية؛
لتنفيذ ما هو معلوم لها من قبل في بنود هذا القانون، فإذا كان الشخص (ج)
ارتكب جناية السرقة، وكانت تنطبق على المادة 35 تجازى (؟) بمنطوقها أيضا،
وبالعكس إذا عمل عملا صالحا ذكرته الحكومة في القانون أيضا، وكانت له مكافئة
كافأته بها.
وبديهي للمطلع أن الفرق بين القصدين؛ كالفرق بين السماء والأرض، أو
هو كالفرق بين حكومة الدستور وحكومة الاستبداد. ولكن صاحب المنار يقول في
(صحيفة 543) : (لست قادرا على تصور فهمه للمسألة، ولا فهم وجه الإشكال
التي كانت به أقتل أدواء المسلمين عنده، فأحل له ما أحكم من العقد في خياله) فإذا
كان صاحب المنار للآن لم يفهم وجه الإشكال، فليتصور الآن الفرق بين المقالين
السالفين، وليعلم مما ذكرناه وما سنذكره على هذا الإشكال على وجهه الحق، فإن
الحق والباطل لا يجتمعان {إن الباطل كان زهوقا} (الإسراء: 81) .
(23- لا قسمة معينة لشخص معين في الأزل) يقول صاحب المنار صحيفة
545: أما علم الله تعالى فهو قديم بقدمه أزلي بأزليته؛ فالقسمة فيه أزلية أيضا،