نويرة، فهي لا تدل على أن حكومته كانت مطلقة استبدادية؛ إذ ليس في الشريعة
نص يوجب القصاص في مثل تلك الحادثة وهي القتل بالتأول في الحرب، بل
فيها ما يقتضي عدم القصاص، فإن خالدا نفسه قتل طائفة من بني جذيمة متأولا،
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)
كما في الحديث الصحيح , ولكنه لم يقتله، ولم يوجب عليه دية. وكذلك قتل أسامة
رجلا قال لا إله إلا الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وقال: (يا
أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟) قالها ثلاث مرات كما في الصحيحين، ولم
يقتله به ولا أوجب عليه قودا ولا دية؛ لأنه متأول. وما روي من أن عمر أشار
عليه بقتله غاية ما يفيده، كما قال ابن تيمية أن المسألة اجتهادية اختلف فيها
اجتهاد الشيخين، ولم يأت عمر بدليل يوجب على أبي بكر الرجوع إلى رأيه ,
والظاهر أن عدم الدية والقود خاص بما يكون من مثل هذا في أيام الحرب , وأما
من قتل معصوما في أيام السلم متأولا فتأوله قد ينافي التعمد الذي يقتل به , ولكنه لا
يمنع إيجاب الدية ولا التعزير بحبس أو غيره , ولمؤرخي الشيعة وغيرهم أقوال
غير صحيحة في مسألة قتل خالد لمالك؛ ومنها تسريه بزوجه من غير اعتداد ولا
استبراء، وليس لهم في ذلك رواية يحتج بمثلها شرعا، على أن فقهاء الأمة
مختلفون في اعتداد مثلها، وليس هذا المقام مما يتسع للخوض في ذلك.
(الشبهة الثالثة) عزل الفاروق لخالد من قيادة الجيش في الشام , ونقول:
إن ذلك حقه، وقد بلغه من الأخبار ما أراه أن المصلحة في ذلك. وهذا ما يفعله كل
رئيس للعساكر أو للإدارة في الحكومات الدستورية، ولا يتبعون في اختيار القواد
هوى الجند ورضاه قط؛ بل كثيرا ما تقضي السياسة بإبعاد القائد عن الجند الذي
يعشقه ويفتتن به؛ لئلا تحدثه نفسه بالخروج به على الحكومة وتأسيس دولة جديدة.
ويروى ما يدل على أن هذا هو السبب في عزل عمر له وهو؛ أنه لما سأله خالد
عن ذلك، قال: خفت أن يعبدك أهل الشام. ألم يكن السبب في سفك نابليون لدماء
الملايين من البشر هو افتنان جنوده به، حتى إنهم عصوا حكومتهم عندما أمرتهم
بمحاربته بعد رجوعه من جزيرة ألبا وكانوا عازمين على ذلك، فلما أقبل عليهم
بوجهه ودعاهم إلى قتله، خروا أمامه خاضعين وله متبعين؟ ؟
(9) ومن المسائل العامة التي غلط فيها صديقنا صاحب (وطن) ما ذكره
في المؤرخين الذين يعتد بأقوالهم والذين لا يعتد بأقوالهم، وتطبيقه ذلك على أقوالنا
وأقواله في الانقلاب العثماني. والصواب أن المؤرخ الصادق العدل يعتد بروايته
عما رآه واختبره بنفسه. وأما ما يرويه عن غيره فالعبرة فيه بصحة السند، ومتى
كان الراوي عدلا قبل قوله، ولو فيما يؤيد رأيه ومذهبه، كما قبل المحدثون من
أهل السنة رواية العدول من المعتزلة والخوارج والشيعة. ثم إنه ليس هنا فريقان
مختصمان نتعصب نحن لأحدهما على الآخر، وإنما يظهر التعصب من صديقنا؛
لأنه يفضل الحكومة الحميدية الاستبدادية التي سقطت على الحكومة الدستورية التي
قامت، ويطري عبد الحميد ويذم خلفه وأعوانه، فهذا هو التحيز إلى فئة. وقد
اتهمته (يني غزته) وغيرها من الجرائد التركية؛ بأنه كان يرجو من عبد الحميد
فوق ما ناله من وسام أو نوط وأنه وجد منه كتابه إلى المابين يطلب فيها أن يدعى