المنار من قبل.
وعلى هذا تجري الحكومات الدستورية الآن في أوروبا وغيرها، يحكم الحاكم
بالقانون فلا يراجع مجلس النواب في كل قضية، وإنما يرجعون إليه في المشكلات
وما كان غير منصوص في القانون , وقد كان الحكم الشرعي في المسائل المذكورة
معروفا عند أبي بكر، فجاز له أن ينفذها من غير استشارة؛ بل وجب عليه
ذلك في اعتقاده.
وأما التفصيل فقد تأول في قتال مانعي الزكاة حديث: (أمرت أن أقاتل
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) فإنه جعل من حقها أن مانعي الزكاة
الهادمين لركن من أركان الإسلام، يقاتلون عليه حتى يذعنوا له. وإن الفقهاء
صرحوا بأن الذين يمنعون شيئا من شعائر الإسلام ولو مسنونا كالأذان يقاتلون
عليه. فهو قد تصدى لقتال مانعي الزكاة عملا بحكم مقرر عنده بالنص، ولما
راجعه عمر في ذلك وذكر الحديث قال له: ألم يقل: إلا بحقها؟ فالزكاة من حقها ...
إلخ ما قال وهو مشهور، فاقتنع عمر بقوله وهذه المراجعة تدل على أنهم كانوا
يعارضون الإمام إذا تصدى لشيء لم يظهر لهم دليله الشرعي فيه، أو ظهر لهم
مخالفته فيه للنص الشرعي.
والناس يغلطون في هذا المقام، فيخلطون بين محاربة المرتدين وهم بنو
حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وبين مانعي الزكاة وهم غيرهم،
فمحاربة بني حنيفة كانت باتفاق الصحابة لم يعرض لأحد فيها إشكال، ومحاربة
مانعي الزكاة عرض فيها الإشكال لعمر فأقنعه أبو بكر.
الحديث الذي دار الكلام عليه بين الشيخين مروي في الصحيحين، وقد
أخرجاه بزيادة هي نص في فهم أبي بكر الذي رجع إليه عمر؛ إذ قال: (فوالله ما
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق) . وهذه الزيادة
هي {ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} (البينة: 5) فالحاصل أن أبا بكر عمل بما علم
من حديث الرسول في المسألة، وذلك مما لا يحتاج فيه إلى الاستشارة، وقد أقره الصحابة كلهم على ذلك بعد مراجعة عمر واقتناعه.
وأما إنفاذ أبي بكر لجيش أسامة فهو أيضا تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه
وسلم، وقد أشار عليه بعض الصحابة أن يرد الجيش فلم يفعل، وقال: (لا أحل
راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم) . فاحتج بأنه منفذ لأمر الرسول
صلى الله عليه وسلم وكانت المصلحة فيما فعل. ومما يدل على أنه لم يكن يرى
أن له الحق في رد الجيش طلبه من أسامة أن يأذن لعمر في البقاء في المدينة
لينتفع المسلمون برأيه، ولم يمسك عمر عنده بما له من السلطة العامة؛ لأن سلطته
في الأمور المنصوصة لا تعدو تنفيذ النص إلا أن يظهر له في اتباع النص
ما ينافي المصلحة العامة لأمور عرضت تقتضي ذلك، فحينئذ يستشير أولي الأمر في
العمل بما فيه المصلحة كما فعل عمر في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد؛ إذ كان على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (رضي الله عنه) يعد طلقة واحدة.
فرأى عمر بعد مضي زمن من خلافته إكثار الناس من هذا الطلاق المخالف للسنة
ومقصد الشريعة فاستشار الصحابة في إنفاذه عليهم عسى أن يتركوه، وأنفذه
برضاهم , والحديث في الصحيح وتقدم الكلام عليه في التفسير وغير التفسير.
وأما عدم مؤاخذة أبي بكر لخالد بن الوليد؛ أي: مقاصته على قتل مالك بن