غيره حتى جعله مستودعا لمن يسترضيهم ممن يخشى اشتغالهم بالسياسة، وكان
أكثرهم لا عمل لهم، ولم يكونوا مرجعا له في الأمور العامة ولا مستشارين على أن
يكون رأيهم معمولا به قطعا؛ بل كان المجلس ولا يزال ثلاث دوائر إحداها للملكية،
والثانية للتنظيمات، والثالثة للمحاكمات، يحاكم فيها كبار الموظفين، وكانت
الإشارة من أقل رجال المابين أو جواسيسه تكفي لإدانة البريء والحكم عليه بأشد
العقوبة، وعفو السلطان فوق حكم هؤلاء، كما أنه فوق جميع المحاكم الشرعية
والنظامية. أهذه هي الشورى المطلوبة في القرآن التي كان النبي صلى الله عليه
وسلم يعمل برأي رجالها، وإن خالف رأيه كما فعل في غزوة أحد التي أنزل عليه
فيها: {وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) يا سبحان الله! ألهذا الحد
وصلتم في الانتصار لعبد الحميد؟
(8) ذكر صديقنا عدة شبه على قولنا: إن حكومة الإسلام حكومة شورى
مقيدة لا استبداد مطلقة، وإن الخلفاء الراشدين لم يكونوا في أحكامهم مستبدين.
ونجيب عنها واحدة بعد أخرى:
(الشبهة الأولى) أن صلح الحديبية لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم
برأي الصحابة؛ بل كانوا له كارهين في أول الأمر، وإنما قبلوه تدينا لا اقتناعا
بفائدته كما هو معروف في السير، مع أنه وقع بعد غزوة أحد التي أمر فيها
بالاستشارة. والجواب عنه من وجهين:
(الوجه الأول) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بعض الأعمال
بأمر من الله تعالى فلا يستشير فيها أحدا؛ إذ لا مجال لرأي أحد مع أمر الله تعالى،
ويجب أن يكون صلح الحديبية من هذا القبيل، وإلا لزم مخالفة النبي صلى الله
عليه وسلم لأمر الله تعالى إياه بمشاورتهم، وذلك غير جائز، وقد يدل على ذلك
قوله تعالى في الرد على كراهة الصحابة لذلك الصلح: {فعلم ما لم تعلموا فجعل من
دون ذلك فتحا قريبا} (الفتح: 27) وتسمية ذلك فتحا مبينا في أول السورة أيضا،
ولم يعاتبه تعالى عليه كما عاتبه على أخذ الفداء من الأسرى ببدر.
(الوجه الثانى) قيل: إن المشاورة لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه
وسلم، وإن أمره الله بها للندب، فهو يفعله إذا لم ير غيره أرجح منه. ولا أراك
تطيب نفسك للقول بأنه صلى الله عليه وسلم مخالف الأمر الإلهي، وإن كان للندب
كما تطيب نفسك للقول بأنه فعله بوحي إلهي، كما تدل عليه سورة الفتح.
(الشبهة الثانية) بعض أعمال الصديق كقتاله لأهل الردة ومانعي الزكاة،
وإنفاذه لجيش أسامة، وعدم مؤاخذة خالد بن الوليد على قتل مالك بن نويرة
والتسري بزوجه. وإننا نجيب عنها كلها جوابا عاما , ثم نجيب عن كل منها
بالتفصيل.
أما الأول: فهو أن الحكومة المطلقة هي ما كان الأمر فيها للحاكم العام في
التشريع والتنفيذ، والحكومة المقيدة هي ما كان الحاكم العام فيها مقيدا بشريعة ليس
هو الواضع لها، إما منزلة وإما موضوعة برأي الأمة، وإما بعض أحكامها منزل
وبعضه موكول إلى استنباط أولي الأمر من الأمة يضعونه بالمشاورة بينهم -
كالشريعة الإسلامية - والتنفيذ في هذه الحكومة لا يحتاج فيه إلى الاستشارة، متى
كان الحكم معروفا عند الحاكم , وكذلك كانت حكومة الراشدين، كانوا إذا وجدوا
الحكم في كتاب الله حكموا به أو في السنة كذلك، فإن لم يجدوا جمعوا أهل الرأي
من الصحابة واستشاروهم كما روينا ذلك بالأسانيد المتصلة، وأوردنا بعض ذلك في