ترقيتها في بعض كلامه (وإن تناقض مع بعضه الآخر) ، وجعل حسنته العليا
حفظ مركز السلطنة وسد الخلل، ونقول: إن هذه الدعوى ممنوعة أيضا، فإن سد
الخلل إنما يكون قبل كل شيء بإصلاح المالية، فالدولة التي ليس عندها مال لا
تقدر أن تدفع خطرا داخليا ولا خارجيا، وهو قد دمر مالية الدولة تدميرا كما هو
بديهي لا يقبل المراء. ثم إن الركن الآخر لحفظ المركز هو العسكرية، وقد قلنا
آنفا: إنه اشتغل في آخر عهده بإفسادها، وإن تصفية الرتب العسكرية أقوى برهان
على ذلك. نعم.. إن كل ما كان يعمله عبد الحميد في المشكلات الخارجية هو
الحيلة والمواربة والتسويف والترضية للدول بعد ذلك، والغرض من هذا كله تأخير
سقوط الدولة إلى ما بعد موته؛ ليبقى طول حياته متمتعا بنعيمها، وإن كان أكثره
وهميا مشوبا بالمنغصات التي لا قبل له بدفعها؛ لأن وسواسه هي مثارها ومعهدها
ولو طال العهد على تلك السياسة الخرقاء التي لم ينل منها بعض ما يريد إلا
باختلاف الدول وتنازعها؛ لخربت المملكة فقد تداخلت أوروبا في ولايات مقدونية،
وكان ذلك مقدمة لسلخها من الدولة، ولولا الدستور الذي أراحنا من سياسته
لذهبت تلك الولايات، وما ثبتت الآستانة بعدها إلا قليلا. وأما مدح الجرائد له فكان
بعضه بالثمن، وبعضه بسوء الفهم، وبعضه بالإكراه.
(5) قال: إنه لم يثبت أن عبد الحميد هو مدبر الفتنة الأخيرة التي خلع بها
ومع هذا نصفه بسفك الدماء، ونقول: إن هذا وصف قديم له معروف عند الإفرنج
الذين يسمونه السلطان الأحمر، وإن الحكومة الدستورية قررت عدم محاكمته؛
ولذلك لم تظهر كل ظهر لها من دسائسه في الفتنة وغيرها.
(6) سمى صديقي ما عبت به عبد الحميد في سياسته وإدارته، وما كتبته
من وجه العبرة بخلعه، سبا وشتما. وقال: إنه ما كان يليق ذلك بمثلي. وهي
غفلة من الصديق؛ سببها الغلو في حب عبد الحميد، فإن السب عبارة عن ألفاظ
بذيئة توجه إلى شخص لأجل تحقيره وإهانته فقط. وما ذكرناه في عبد الحميد لم
يكن كذلك، وإنما كان بيانا لحقيقة رجل آذى دولة عظيمة وأمة كبيرة، وتنبيها
لوجه العبرة في سقوطه فهو من قبيل ما في الكتاب والسنة من ذم فرعون وملأه
والعبرة بهلاكهم، ومن قبيل جرح المحدثين لرواة الحديث، ومن قبيل ما أذن الله به
من قول السوء لمن ظلم؛ ببيان ظلم ظالمه وسوء عمله. وعبد الحميد لم يكن ظالما
لي ولأهلي فقط، بل كان ظالما لنا ولجميع الأمة ما عدا أعوانه على الظلم منها.
هذا ما أقوله فيما يتعلق بعبد الحميد، وأثبت له حسنة السكة الحجازية، وحسنة عدم
التعصب لجنسه وكراهته أن يقال: ترك وعرب. وأما المسائل العامة التي أنكرها
علينا صديقنا أو سأل عنها، فهذا جوابها بالإجمال الذي يسعه المقام نذكره تابعا
بالعدد لما قبله.
(7) من البديهي أن الذين تجب استشارتهم في الأمور العامة هم أهل الرأي
والمكانة في الأمة، والعارفون بمصالحها، والمحترم رأيهم عند جمهورها، المعبر
عنهم في القرآن بأولي الأمر لا جميع أفراد الأمة. ولم يكن مجلس شورى الدولة
مؤديا في عهد عبد الحميد لوظيفة المشاورة الشرعية، ولا أعضاؤه من أهل المكانة
في الأمة، ولا من المعروفين عندها، وإنما يعرفهم من كان بينه وبينهم صلة جوار
أو نسب أو عمل. ذلك مجلس قديم العهد في الدولة، وقد أفسده عبد الحميد كما أفسد