الله فيه بقوله بعده: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا} (الإسراء: 48) .
ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع المشاهد؛ كرواية السؤال عن الشمس أين
تذهب بعد الغروب؟ والجواب عنه بأنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن الله
تعالى بالطلوع ... إلخ وقد سألنا عنه بعض أهل العلم من تونس ولما نجب عنه؛
لأننا لم نجد جوابا مقنعا للمستقل في الفهم. فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب
عن الأرض طرفة عين كما هو معلوم بالمشاهدة علما قطعيا لا شبهة فيه. فإذا قلنا:
إنها يصدق عليها مع ذلك أنها ساجدة تحت العرش؛ لأنها خاضعة لمشيئة الله تعالى؛
ولأن كل مخلوق هو تحت عرش الرحمن؛ إن لم تكن التحتية فيه حسية؛ لأن
الجهات أمور نسبية لا حقيقية فهي معنوية , إذا قلنا هذا أو إنه تمثيل لخضوعها في
طلوعها وغروبها وهو أقرب، فهل ينطبق على السؤال والجواب انطباقا ظاهرا لا
مراء فيه؟ اللهم لا. ولكن هذا النوع من الحديث على ندرته في الصحيح، قد
يخرج بعضه على أنه من باب الرأي في أمور العالم، والأنبياء لا تتوقف صحة
دعوتهم ونبوتهم على العلم بأمور المخلوقات على حقيقتها، ولم يقل أئمة الدين: إنهم
معصومون فيها، كما يدل عليه الحديث الصحيح في تأبير النخل. ولكن يستثنى
الإخبار عن عالم الغيب، فهم معصومون فيه.
أما الأحاديث المخالفة للقرآن في خبره أو معناه أو أي نوع من أنواع المخالفة
الحقيقية، فلا يمكن أن تكون صحيحة في الواقع، وإن وثق المحدثون رجال
أسانيدها. ولكن يجب التدقيق في ذلك قبل الحكم به، فما رآه الدكتور محمد توفيق
صدقي من أن تحريم الأكل والشرب في أواني النقدين مخالف لآية إباحة الزينة
والطيبات، هو في غير محله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط ذلك من قوله
تعالى في الآية التي قبل آية الزينة: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين} (الأعراف: 31) فالأكل والشرب في أواني النقدين إسراف عظيم،
لا سيما بالنسبة إلى المسلمين في ذلك الزمان.
وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أخذه صلى الله عليه وسلم
من تحريم الجمع بين الأختين؛ لأن العلة فيهما واحدة، وكما أن تحريم الخمر التي
كانت في زمن التنزيل، يتضمن تحريم كل مسكر يستحدثه الناس إلى يوم القيامة.
كذلك يتضمن تحريم الجمع بين الأختين تحريم ما في معناه؛ كالجمع بين العمة
وبنت أخيها، فقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء: 24) لا يتناول
الجمع بينهما، على هذا فالحديث ليس مخالفا له. ولكن الجمهور يعدونه مخصصا
للآية، وتخصيص السنة للقرآن جائز وواقع، فإن سماه بعضهم نسخا فلا نعارضه
في التسمية، ونحن موافقون له في المعنى.
النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن بقوله وفعله، ويدخل في البيان
التفصيل والتخصيص والتقييد. ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه، أو
نقض خبر من أخباره؛ ولذلك كان التحقيق أن السنة لا تنسخ القرآن. ثم إنه صلى
الله عليه وسلم شارع بإذن الله؛ ولذلك قال عندما سئل عن بعض المسائل: (لو قلت
نعم لوجبت) . ومن ذلك أنه حرم ما بين لابتي المدينة فجعلها كحرم مكة؛ لا يحل
صيدها، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها. والحديث في الصحيحين وغيرهما،
وليس ناقضا لشيء من القرآن ولا مخالفا له. ومما يدل على أنه حرم المدينة من