ويطمئن قلبه لخبره، فلا يشك ولا يتردد فيه، كما أنه يصدق المؤذن في دخول
وقت الصلاة والفطر في هذه الأيام، لا يشك فيه ولا يتريث في العمل به. فهل هو
في هذا عامل بالظن الذي ذمه القرآن؟ لا لا. وقد صرح الأستاذ الإمام في الدرس
بأن الصحابة والتابعين كانوا موقنين بصدق الأحاديث التي عملوا بها عندما
سمعوها ممن رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعقل أن يحدث مثل
الصديق أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد السامع في صدقه.
ولا شك في أن كثيرا من الأحاديث المروية في دواوين المحدثين المشهورة
تفيد هذا النوع من العلم واليقين، ولا يعقل أن يكون كل ما رواه المسلمون عن
النبي صلى الله عليه وسلم غير موثوق به؛ بل لا يعقل أن تكون أكثر روايات
التاريخ التي اتفق عليها المؤرخون كاذبة، فكيف يكون أكثر ما رواه المحدثون
واتفقوا على تصحيحه كاذبا؛ وهم أشد تحريا وضبطا من المؤرخين. واحتمال خطأ
بعض الرواة العدول ووقوع ذلك من بعضهم لا يمنع الثقة بكل ما يروونه. كما أن
مجرد تعديل المحدثين لهم، لا يقتضي قبول كل ما رووه بغير بحث ولا تمحيص.
فالجامعان الصحيحان البخاري ومسلم هما أصح كتب الحديث متنا وسندا؛
لشدة تحري الشيخين فيهما - رضي الله عنهما وجزاهما خيرا - ومع هذا لم يتلقهما
المحدثون بالقبول تقليدا لهما وثقة مجردة بهما، بل بحثوا ومحصوا وجرحوا بعض
رواتهما، وبينوا غلط بعض متونهما؛ كتغليط مسلم وغيره لرواية شريك عند
البخاري في حديث المعراج، وتغليطهم لمسلم في حديث خلق الله التربة يوم السبت
(وتقدم ذكرهما) وفي حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وثلاث سجودات،
وفي حديث طلب أبي سفيان بعد إسلامه أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم
حبيبة ويتخذ معاوية كاتبا.
ومن دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ورواية الشيخين عن المجروحين
منهم، يرى أكثرها في المتابعات التي يراد بها التقوية دون الأصول التي هي العمدة
في الاحتجاج. ثم إذا دقق النظر فيما أنكروه عليهما مما صححاه من الأحاديث،
يجد أن أقوالهما في لغالب أرجح من أقوال المنازعين لهما لا سيما البخاري، فإنه
أدق المحدثين في التصحيح. ولكنه ليس معصوما من الغلط والخطأ في الجرح
والتعديل.
وجملة القول في الصحيحين أن أكثر رواياتهما متفق عليها عند علماء الحديث
لا مجال للنزاع في متونها ولا في أسانيدها، والقليل منها مختلف فيه، وما من إمام
من أئمة الفقه إلا وهو مخالف لكثير منها. فإذا جاز رد الرواية التي صح سندها في
صلاة الكسوف؛ لمخالفتها لما جرى عليه العمل، وجاز رد رواية خلق الله التربة
يوم السبت ... إلخ؛ لمخالفتها للآيات الناطقة بخلق السموات والأرض في ستة أيام
وللروايات الموافقة لذلك، فأولى وأظهر أن يجوز رد الروايات التي تتخذ شبهة
على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه (كالروايات في نسخ
التلاوة) ، لا سيما لمن لم يجد لها تخريجا يدفع الشبهة كالدكتور محمد توفيق صدقي
وأمثاله كثيرون.
ومثلها الرواية في سحر بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ردها
الأستاذ الإمام، ولم يعجبه شيء مما قالوه في تأويلها؛ لأن نفس النبي صلى الله
عليه وسلم أعلى وأقوى من أن يكون لمن دونه تأثير فيها؛ ولأنها مؤيدة لقول الكفار:
{وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا} (الفرقان: 8) وهو ما كذبهم