صحح مثل البخاري أسانيدها محل إشكال في متنها كأحاديث أخرى في الصحيحين
وغيرها، منها نص علماء هذا الشأن على عدها مشكلات وعدم الاهتداء إلى حل
معقول لها إلا الجزم بغلط الرواة فيها؛ كحديث شريك في المعراج عند البخاري،
وحديث (خلق الله التربة يوم السبت) الذي رفعه مسلم وغيرهما. وسنشير إلى
غير هذين الحديثين مما هو مشكل في الصحيحين قريبا.
أحاديث الآحاد والدين
إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو
تقرير، يتعلق بأمر الدين على أنه منه فهو حجة على من ثبت عنده، يجب عليه
الإذعان لما يدل عليه، ولا يقال: إن شيئا منه خاص بوقت دون وقت، أو قوم
دون قوم، أو شخص دون شخص من المكلفين إلا بدليل يثبت ذلك. فإن عارض
هذا الحديث بعد ثبوته آية من القرآن أو حديث آخر أو دليل حسي أو عقلي، كان
الحكم في ذلك لما تقتضيه قواعد التعادل والترجيح والجمع والتأويل، وهي معروفة
في مواضعها. وقد قال المحدثون: إن من علامة كون الحديث موضوعا؛ مخالفته
لنص القرآن، والمسائل القطعية في الدين، واليقينيات الحسية والعقلية. هذا إذا
كان الجمع بينه وبين القطعي أو التأويل متعذرا.
ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمة الفقه: إن معرفة الدين تتوقف على
الإحاطة بجميع ما رواه المحدثون من الأحاديث ولا بأكثرها، ولم يكن الأئمة
الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين في الأحكام العملية مطلعين على ذلك كله، لا
سيما الإمام أبو حنيفة الذي لم يرحل في طلب الحديث للقاء الرواة المنتشرين في
بلاد الإسلام، ولم يكن الحديث مدونا في الأسفار فيأخذه منها، وهو مع ذلك معترف
بإمامته واجتهاده عند أتباعه وغيرهم من أهل السنة. فما جرى عليه سلف الأمة
وخلفها هو أن من بلغه حديث وثبت عنده، وجب عليه العمل به، ومن خالف
بعض الأحاديث لعدم ثبوتها عنده أو لعدم العلم بها فهو معذور، فالعمدة في الدين
كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنن العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية،
وما ثبت من السنن وأحاديث الآحاد المختلف فيها رواية أو دلالة في الدرجة الثالثة،
ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، كما نرى
بيان ذلك في ترجمة الإمام الغزالي من هذا الجزء.
أحاديث الآحاد تفيد اليقين أم الظن
ذكرت هذه المسألة أكثر من مرة في المنار، وقد حققنا في تفسير قوله تعالى:
{فزادهم إيمانا} (آل عمران: 173) أن للظن إطلاقين: أحدهما اعتقاد أن هذا
الشيء ثابت، وأنه يحتمل احتمالا ضعيفا أن لا يكون ثابتا , وهذا هو الظن الذي جاء
في القرآن أنه {لا يغني من الحق شيئا} (يونس: 36) . ثانيهما اعتقاد أن هذا
الشيء ثابت مع عدم ملاحظة الطرف المخالف. ولكن من غير برهان على منع
الطرف المخالف، وهذا قد يسمى في اللغة والشرع يقينا وعلما. ولكنه لا يسمى
يقينا عند علماء المنطق والكلام والفلسفة لأنهم يطلقون اليقين على مرتبة أعلى من
هذه المرتبة في العلم؛ وهي ثبوت الشيء بالبرهان، وثبوت امتناع مقابله. وراجع
التفصيل في التفسير (1 ص 898 م 11) .
فيعلم مما حققناه أن بعض أخبار الآحاد يفيد العلم واليقين لغة وشرعا وعادة،
وبعضها لا يفيد ذلك. ولكن لا يفيد شيء منها العلم البرهاني واليقين المنطقي،
والدكتور توفيق صدقي لا ينكر أن له من الأصحاب من لو أخبره بشيء يصدقه