((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) تابع ما نشر في (ص 601) من المجلد الحادي عشر.
(2) يريد العلم بأصول العقائد والأحكام ومذاهب الخلاف فيها.
(3) ليس هذا أمرا بالتقليد الذي أبطله سابقا ولاحقا، وإنما هو أمر بنوع من الاجتهاد لشخص لا يكاد يوجد على فرض وجوده، فقد أمره أولا أن يجتهد في نفسه ثم في الأئمة الذين أشتبه في أي أقوالهم في تلك المسائل أرجح، وأن يأخذ بقول من رأى قوله أصوب، ولا يكون ذلك إلا بعد النظر في دليله غاية الأمر أن اجتهاده لا يكون مطلقا بل منتسبا إلى من رجح دليله.
(4) المنار: رواه البيهقي في الشعب والبزار في مسنده هكذا (أكثر أهل الجنة البله) وهو ضعيف.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
النسخ وأخبار الآحاد
وعدنا في الجزء السابع بأن نبين رأينا في المناظرة التي دارت في المنار بين
الدكتور محمد توفيق أفندي صدقي والشيخ صالح اليافعي، ورجونا أن يكون ذلك
في الجزء التاسع، (وكتب " السابع " غلطا وصححناه في الجزء الثامن على أنه
غلط بديهي؛ إذ هو في الجزء السابع) . وقد عرض لنا من كثرة المواد ومن
الشواغل ما حال دون تحقق الرجاء بالتفصيل الذي كنا نريده، فرأينا أن نقول الآن
كلمة مجملة ونرجئ التفصيل المراد إلى جزء آخر، فتكون كلمتنا هذه كحكم
المحكمة بدون ذكر الأسباب التي يسمونها الحيثيات، وكلمتنا الموعود بها كبيان
حيثيات الحكم فنقول:
النسخ
قد سبق لنا القول بأن النسخ المصطلح عليه الذي هو محل النزاع، لم يرد به
نص في القرآن ولا في الحديث المرفوع، يعلم منه أن آية كذا أو حديث كذا قد نسخ
وبطل معناه أو ترك لفظه أو اللفظ والمعنى جميعا، وما أورده اليافعي في تفسير
{ما ننسخ من آية} (البقرة: 106) ليس نصا ولا ظاهرا فيها بل الظاهر ما قاله
الأستاذ الإمام وجرى عليه الدكتور صدقي، ولكن الأستاذ كان يرى أن الظاهر في قوله
تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} (النحل: 101) في آيات القرآن خلافا لما
قاله الدكتور فيها، وهي ليست نصا قاطعا في هذا ولا ذاك، وقد ورد في كلام
الصحابة والتابعين وأئمة الفقه ما يدل على أن للنسخ الاصطلاحي أصلا , ولكنه كما
قال اليافعي في بعض المواضع: إنه أعم من النسخ الذي عليه الأصوليون.
وإن نسخ حكم في الشريعة بحكم آخر هو كنسخ شريعة بشريعة أخرى معقول
المعنى، موافق لحكمة التشريع في انطباقها على مصالح الناس التي تختلف
باختلاف الزمان والأحوال، لا شبهة فيه على أصل الدين , وإن أكثر ما قاله العلماء
في نسخ أحكام القرآن بديهي البطلان، وما هو محل نظر منها قد جعله السيوطي
عشرين وغيره سبعا، والصواب أنه لا يوجد في القرآن آيتان لا يتفق معنى
إحداهما مع معنى الأخرى، بحيث يقطع بالتعارض الذي لا يمكن التفصي منه إلا
بحمل إحداهما على النسخ المعروف عند الأصوليين. أما النسخ بالمعنى الذي يعم
التخصيص والتقييد وبيان المجمل فهو واقع في القرآن ونقول به.
وأما نسخ التلاوة فلم تظهر لنا حكمته، ولم يأت اليافعي ولا من قبله من
العلماء الذين اطلعنا على أقوالهم بحكمة مقنعة لمن كان مستقلا في فهمه غير مقلد
فيه، لا سيما نسخ اللفظ مع بقاء حكمه.
وأما الدليل على وقوع ذلك فهو بعض الروايات عن الصحابة، وهي وإن