الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك، فيكيفك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك، فمن
غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه [3] ، فمن أصاب فيما قال عند الله فله في ذلك
أجران، وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد. وكذلك قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذ قال: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (النساء: 83) وارتضى الاجتهاد لأهله؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لمعاذ (بم تحكم؟) قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي. قال ذلك قبل أن
أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ففهم من ذلك أنه
مرضي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره كما قال الأعرابي: إنى
هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة ففهم أن التركي
أو الهندي لو جامع أيضا لزمه الإعتاق؛ وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله،
فإن ذلك غير مقدور عليه، ولا تكليف بما لا يطاق، بل كلفوا ما يظنونه صوابا
كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر، بل بثوب يظنون أنه طاهر، فلو تذكروا نجاسته
لم يلزمهم القضاء؛ إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة؛
لما أنبأه جبريل أن عليه قذرا ولم يعد الصلاة ولم يستأنف، وكذلك لم يكلف أن
يصلي إلى القبلة، بل إلى جهة يظن أنها القبلة؛ بالاستدلال بالجبال والكواكب
والشمس، فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد، ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى
الفقير بل إلى من ظنوا فقره؛ لأن ذلك لا يعرف باطنه، ولم يكلف القضاة في سفك
الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم، بل من يظنون صدقهم، وإذا
جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ؛ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن
شهادة الأدلة عند الاجتهاد.
وليت شعري، ماذا يقول رفقاؤك في هذا؟ أيقولون إذا اشتبهت عليه القبلة
يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله، أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها، أو
يقول: اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد؛ إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفه الاستدلال
بالكواكب والجبال والرياح. قال: لا شك في أنه يأذن له في الاجتهاد، ثم لا يؤثمه
إذا بذل كنه مجهوده، وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة.
قلت فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذورا مأجورا، فلا يبعد أن يكون من أخطأ
في سائر الاجتهادات معذورا؛ فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون، بعضهم
مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، فمناصبهم
متقاربة، وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم مع بعض، لا سيما والمصيب لا
يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب؛ كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في
الاجتهاد، فحقهما أن يصلي كل واحد إلى الجهة التي غلبت على ظنه وأن
يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه؛ لأنه لم يكلف إلا
استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه، وكذلك كان معاذ
في اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ، لكن على أنه إن أخطأ كان
معذورا , وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع