نذكر من الأسباب والشواهد، فلا جرم أن كل من يأخذ بقوله من غير أن يعرف
أصله من الكتاب والسنة هو عرضة لهذا الخطأ، ولهذا قال أبو حنيفة وغيره: لا
يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه.
ونتيجة هذا كله أن كلام الأئمة يستعان به على فهم الكتاب والسنة ولا يترك
الكتاب والسنة له، بل يجعل فهمهما هو المقصود بالذات والعمدة في الاهتداء، ولا
تترك الأمة تعلمهما والفقه فيهما قط، ولا تهمل كلام أئمة العلماء والانتفاع بما فتح
الله عليهم من الفهم فيهما، مع البصيرة التي هي شأن المؤمنين.
فنطلب من هؤلاء المعارضين لنا في الدعوة إلى الاهتداء بكتاب الله عز وجل
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التي جرى عليها سلف الأمة؛ أن يجيبونا
عن هذه الأسئلة.
أما طعن السيد عثمان بن عقيل في شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن مثل ابن
حجر الهيتمي طعن فيه، فنقول فيه كلمات تكفي لرجوعه عنه وتوبته؛ إن كان قال
ذلك عن سوء فهم لا عن سوء قصد كما نظن فيه؛ ترجيحا للخير على الشر وهي:
(1) إذا كنتم تقبلون طعن العلماء بعضهم في بعض مطلقا، وتضللون كل
من طعن فيه، فإنه لا يسلم لكم أحد من أئمتكم؛ لا في الفقه كالشافعي، ولا في
الحديث كالبخاري، ولا في الكلام كالأشعري، ولا في التصوف كالشاذلي، وابن
عربي، ولا من المتفننين كالغزالي، كما هو مبين في كتب التاريخ والتراجم ونقله
معتمدكم الشعراني في أول كتاب اليواقيت والجواهر وغيره من كتبه، وذكر التاج
السبكي طائفة منه في طبقاته، ومنها أنهم طعنوا في والده التقي السبكي الذي هو
عمدتكم في تخطئة ابن تيمية.
(2) إذا كنتم تسلمون معنا؛ بأنه لا يجوز أن يضلل كل من طعنوا فيه،
ولا أن يتبع كل طاعن في طعنه، فإما إن تسكتوا عن الطعن في العلماء ولا
تخوضوا فيه وهو الأسلم لأمثالكم، وإما أن تبحثوا عن سبب الطعن وتحكموا فيه
الدليل، وأنتم لا تدعون أهلية الحكم بين مثل ابن تيمية والتقي السبكي.
(3) إذا كنتم ترون أنفسكم أهلا لهذه المحاكمة، فلا يكون حكمكم عادلا كما
أمر الله من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل، إلا إذا اطلعتم على ما كتبه ابن
تيمية في المسائل التي أنكرها عليه السبكي وغيره من المعاصرين له (دع ما نسبه
إليه من بعدهم زورا وبهتانا) ورأيتم أدلته، ثم اطلعتم على كلام خصمه وأدلته ,
وأما الحكم على شخص بمجرد سماع كلام خصمه فهو ظلم بين كما هو بديهي.
(4) إن ما عزاه ابن حجر الهيتمي إلى ابن تيمية من القول بأن الرب تعالى
محل للحوادث، وأن القرآن محدث، وأن العالم قديم بالنوع، ومن القول بالجسمية
والجهة، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا جاه له؛ كل ذلك مكذوب على ابن
تيمية، وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك، ولم نر في كتب أحد من علماء الإسلام
مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه الأباطيل وتفنيدها فإما أن
يكون ابن حجر قد سمع تلك المطاعن من بعض الكاذبين فصدقها؛ وهو المرجح
عندنا، وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك عليه؛ وهو ما لا نظنه في مثله،
وإما أن يكون ذلك مدسوسا على ابن حجر، وقد دس المفسدون كثيرا في الكتب كما
بين ذلك معتمدكم الشعراني. ومهما كان سبب تلك المطاعن فهي لا قيمة لها مع
استفاضة كتب الرجل بخلافها، وقد طبع الكثير منها ولله الحمد؛ ومنه رسالة